أجلت اليوم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية النطق بالحكم في قضية عودة 25 من الضباط الملتحين للعمل إلى جلسة 5 يوليو المقبل. كان النقيب رامي التركي الضابط الملتحي بمديرية أمن البحيرة قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط إلى الإحتياط لرفضهم أمر منه بعدم إطلاق اللحية. وقال النقيب هاني الشاكري المتحدث باسم ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحي" أن قرار الإحالة إلى الإحتياط ما هو إلا مخالفة لنص قانون العقوبات الذي لا يوجد به نص صريح بإحالة أي ضابط ملتحي للإحتياط بسبب إطلاق اللحية, كما أنه يخالف نص المادة الثانية بالدستور والذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد أصدر قرار رقم 41 لسنة 2012 بإحالة الضباط الملتحين إلى الإحتياط, بدعوى مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الشرطي. Comment *