بالم هيلز تقول انها واثقة في السوق المصرية

القاهرة (رويترز) - حاولت شركة بالم هيلز للتعمير المصرية تهدئة المخاوف بشأن مستقبلها معبرة عن ثقتها في السوق المصرية ومتعهدة بتسليم أكثر من ألف وحدة في الاشهر الستة المقبلة.
وتعاني الشركة من الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها مصر وتحقيقات في قضايا فساد مع بعض مسؤوليها الذين كانوا على علاقة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وهوت أسهم الشركة بنسبة 65 بالمئة منذ مطلع العام.
ويواجه ياسين منصور الذي ظل الرئيس التنفيذي للشركة حتى وقت قريب تهما باهدار المال العام.
وحمل بيان الشركة يوم الخميس توقيع محمد سلطان الرئيس التنفيذي الجديد. وبالرغم من أن بعض المستثمرين قالوا انهم سمعوا بتغيير قيادة الشركة الا أن بالم هيلز لم تعلن رسميا تعيين بديل لمنصور.
وقال سلطان في بيان الى البورصة "شهدت مصر في الاونة الاخيرة تغيرات متعاقبة نتج عنها حالة من الترقب والضبابية." وأضاف "نحن في شركة بالم هيلز للتعمير على أتم ثقة بأن مصر سوف تجتاح هذه المرحلة وتستعيد عافيتها لتصبح أقوى مما كانت عليه."
وتابع "سنظل دائما نساند هذا الوطن العظيم ثقة منا في صلابته ومتانة قوامه الاقتصادي على المدى الطويل."
ولا تزال بالم هيلز -ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في البورصة المصرية- تترنح بسبب قضيتين تطعنان في شرائها أراضي من الدولة.
وقضت محكمة في ابريل نيسان ببطلان عقد بيع أرض تابعة للدولة الى بالم هيلز وهو واحد من سلسلة أحكام أثارت قلق المستثمرين في القطاع العقاري في مصر.
وأعلنت الشركة أيضا أنها سترد بعض الاراضي لمساعدتها على ادارة التدفقات النقدية. وقد ردت قطعتين بالفعل وهو قرار قال سلطان ان الشركة اخذته لكي تحقق "التفعيل الامثل لمخزوننا من الاراضي."
وقال "نشير الى أن القضايا المتعلقة بأراضي الشركة تنحصر فقط في اثنين من المشروعات هما بالم هيلز القطامية (230 فدانا) والذي انتهت الشركة من تنفيذ 85 في المئة منه وبالم باركس (113 فدانا) وقد قاربت الشركة على انهاء 50 في المئة من الاعمال الانشائية به."
وأضاف "نؤكد التزام الادارة ببذل قصارى جهدها لحماية حقوق الشركة ومصالح العملاء."
وقالت بالم هيلز انها سلمت 909 وحدات منذ 2010 و265 وحدة منذ شهر فبراير شباط الذي شهد الاطاحة بمبارك. وقال سلطان إن الشركة تخطط لتسليم 1210 وحدات في الاشهر الستة المقبلة.
وارتفعت أسهم الشركة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش لكن محللين قالوا ان من المستبعد أن يؤدي تعهد الشركة بتسليم تلك الوحدات الى تهدئة المخاوف بشأن المشكلات التي تواجهها.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "نعتقد أن هذه الخطة صعبة جدا في ضوء السيولة المحدودة لدى الشركة والمشاكل القانونية الراهنة والالتزامات الكبيرة التي تتعين تسويتها في الاجل المتوسط."
وقالت الحكومة المصرية انها ستحترم حكم المحكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع القطامية لبالم هيلز لكنها ستحمي حقوق المشترين.