القضاء الإداري تقضي ببطلان عقد بيع أرض لشركة بالم هيلز

قضت محكمة القضاء الاداري اليوم الثلاثاء ببطلان عقد بيع أرض لشركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة في البورصة.
وهذا هو ثاني حكم من نوعه ضد شركة تطوير عقاري، بعدما قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع "مدينتي" لمجموعة طلعت مصطفى مقابل ثلاثة مليارات دولار في قضية أبرزت مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري في مصر.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في الأول من مارس الماضي ببطلان العقد المحرر بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز للتعمير في 23 أغسطس 2006 بشأن قطعة أرض بمساحة 230 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة.
وأرجعت الهيئة البطلان إلى "مخالفة العقد لقانون المزايدات"؛ لأنه أبرم بالأمر المباشر.
وكان حمدي الفخراني، الذي سبق أن رفع قضية ضد مجموعة طلعت مصطفى القابضة، رفع دعوى على بالم هيلز لشرائها قطعة أرض مساحتها 960 ألف متر مربع في القاهرة الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار أقل من أسعار السوق.
ومن جانب آخر أكد محسن عادل المحلل المالي "بالبورصة، أن هذا القرار بداية لقرارات أخرى متوقعة لعدد من الأراضي المطعون بصحة عقودها والتي صدر تقارير من هيئة مفوضي الدولة ببطلان عقودها"، وتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة "اضطرابا جديدا في التقييمات المالية للشركات العقارية التي سيقضى بسحب الأراضي منها".
وفي 20 أبريل خفضت سي.آي كابيتال للبحوث المصرية السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 2.3 جنيه من 7.6 جنيه، والقيمة العادلة إلى خمسة جنيهات للسهم من 8.4 جنيه.
وأحال مكتب النائب العام في فبراير الماضي رجل الأعمال ياسين منصور الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بالم هيلز إلى محكمة الجنايات بتهمة اهدار المال العام.
وكانت إدارة بالم هيلز أعلنت في مارس أن قطعة الأرض محل النزاع لا تشكل سوى اثنين في المائة فقط من حيازاتها من الأراضي، وأضافت أن المشروع الذي يجري بناؤه على الأرض وهو مشروع بالم هيلز القطامية سيسلم بالكامل في يوليو وديسمبر. وذكرت أيضا أن منصور يملك 0.33 في المائة من أسهم الشركة.
وأكدت الشركة ثقتها الكاملة في وضعها القانوني وحرصها على الوفاء بكل العقود وتسليم جميع الوحدات وفق الجدول المحدد، وطلبت بالم هيلز في 7 أبريل الجاري إعادة 190 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر للحكومة المصرية، ومما يذكر أن رأسمال شركة بالم هيلز يبلغ 2.096 مليار جنيه موزع على 1.048 مليار سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم