بالم هيلز تقول إنها واثقة في السوق المصرية

حاولت شركة بالم هيلز للتعمير المصرية تهدئة المخاوف بشأن مستقبلها معبرة عن ثقتها في السوق المصرية ومتعهدة بتسليم أكثر من ألف وحدة في الأشهر الستة المقبلة.
وتعاني الشركة من الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها مصر وتحقيقات في قضايا فساد مع بعض مسؤوليها الذين كانوا على علاقة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وهوت أسهم الشركة بنسبة 65% منذ مطلع العام.
ويواجه ياسين منصور الذي ظل الرئيس التنفيذي للشركة حتى وقت قريب تهما بإهدار المال العام. وحمل بيان الشركة اليوم الخميس توقيع محمد سلطان الرئيس التنفيذي الجديد. وبالرغم من أن بعض المستثمرين قالوا إنهم سمعوا بتغيير قيادة الشركة إلا أن بالم هيلز لم تعلن رسميا تعيين بديل لمنصور.
وقال سلطان في بيان إلى البورصة "شهدت مصر في الآونة الأخيرة تغيرات متعاقبة نتج عنها حالة من الترقب والضبابية." وأضاف "نحن في شركة بالم هيلز للتعمير على أتم ثقة بأن مصر سوف تجتاح هذه المرحلة وتستعيد عافيتها لتصبح أقوى مما كانت عليه".
وتابع: "سنظل دائما نساند هذا الوطن العظيم ثقة منا في صلابته ومتانة قوامه الاقتصادي على المدى الطويل". ولا تزال بالم هيلز -ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في البورصة المصرية- تترنح بسبب قضيتين تطعنان في شرائها أراضي من الدولة.
وقضت محكمة في أبريل ببطلان عقد بيع أرض تابعة للدولة إلى بالم هيلز، وهو واحد من سلسلة أحكام أثارت قلق المستثمرين في القطاع العقاري في مصر. وأعلنت الشركة أيضا أنها سترد بعض الأراضي لمساعدتها على إدارة التدفقات النقدية. وقد ردت قطعتين بالفعل وهو قرار قال سلطان إن الشركة اخذته لكي تحقق "التفعيل الأمثل لمخزوننا من الأراضي".
وقال: "نشير إلى أن القضايا المتعلقة بأراضي الشركة تنحصر فقط في اثنين من المشروعات هما بالم هيلز القطامية (230 فدانا) والذي انتهت الشركة من تنفيذ 85% منه وبالم باركس (113 فدانا) وقد قاربت الشركة على إنهاء 50% من الأعمال الإنشائية به".
وأضاف "نؤكد التزام الإدارة ببذل قصارى جهدها لحماية حقوق الشركة ومصالح العملاء". وقالت بالم هيلز إنها سلمت 909 وحدات منذ 2010 و265 وحدة منذ شهر فبراير الذي شهد الإطاحة بمبارك. وقال سلطان إن الشركة تخطط لتسليم 1210 وحدات في الأشهر الستة المقبلة.
وارتفعت أسهم الشركة 0.5% بحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش لكن محللين قالوا إن من المستبعد أن يؤدي تعهد الشركة بتسليم تلك الوحدات إلى تهدئة المخاوف بشأن المشكلات التي تواجهها.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "نعتقد أن هذه الخطة صعبة جدا في ضوء السيولة المحدودة لدى الشركة والمشاكل القانونية الراهنة والالتزامات الكبيرة التي تتعين تسويتها في الأجل المتوسط." وقالت الحكومة المصرية إنها ستحترم حكم المحكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع القطامية لبالم هيلز لكنها ستحمي حقوق المشترين.