توجيه اتهامات رسمية بالفساد لمرشح الرئاسة الاميريكية السابق جون ادواردز

دفع المرشح الرئاسي السابق جون ادواردز ببرائته الجمعة من اتهامات باستغلال 900 الف دولار من اموال الحملة الانتخابية للتغطية على علاقة اقامها خارج الزواج.
وتشمل عريضة الاتهام الموجهة الى ادواردز (57 عاما) والمكونة من ست تهم منفصلة "الاحتيال لانتهاك القوانين الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية الفدرالية".
وقد اصر العضو الديموقراطي السابق بمجلس الشيوخ والذي انجب طفلا من علاقته بمخرجة سينمائية، على براءته من "انتهاك اي قوانين"
وفي حديث للصحافيين خارج مبنى المحكمة في وينستون زيلام، بولاية كارولينا الشمالية، صرح ادواردز الى جانب ابنته الكبرى كيت "لم اخالف القانون ولا اعتقدت يوما انني اخالفه".
وتتعلق الاتهامات بمئات الالاف من الدولارات قدمها متبرعان ثريان يقال ان ادواردز انفقها على التغطية على علاقته بعشيقته، رييل هانتر.
وقد اعترف ادواردز بارتكاب اخطاء لا جرائم. وقال "ا شك انني ارتكبت اخطاء اتحمل المسؤولية الكاملة عنها، وساشعر بالندم ما حييت على ما تسببت به من اذى والم للاخرين".
ولم يتعين على ادواردز دفع كفالة، غير انه سلم جواز سفره للمحكمة التي امرت بعدم مغادرته الولايات المتحدة.
من جانبه قال غريغ كريغ، المحامي الرئيسي بطاقم الدفاع عن ادواردز للصحافيين ان موكله "يواجه اتهامات (...) لم توجه لاحد قط من قبل".
وكان ادواردز المحامي الشاب اللبق، انتخب عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الشمالية، وسعى عامي 2004 و2008 للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي لخوض الرئاسة الاميركية.
وخاض ادواردز الانتخابات الرئاسية كنائب رئيس الى جانب المرشح الديموقراطي جون كيري عام 2004، غير انهما خسرا امام الجمهوري جورج دبليو بوش، الذي اعيد انتخابه.
وبعد اربع سنوات فاز باراك اوباما بترشيح الحزب الديموقراطي، وبالرئاسة.
وتمثل عريضة الاتهام ضربة قوية لصورة ادواردز الرجل الثري والزوج والاب المثالي الذي تزوج حبيبته منذ سنوات الدراسة ورزق منها باربعة اطفال، وبدا ان له مستقبلا زاهرا كاحد اهم الاصوات بالحزب الديموقراطي.
وكانت زوجته اليزابيث المحامية والناشطة، قد حشدت تعاطفا على مستوى البلاد بعد ان كشفت عن صراعها مع سرطان الثدي. وقد وافتها المنية في كانون الاول/ديسمبر بعد سنين من معاناتها سرا من جراء الخيانات الزوجية التي اقترفها ادواردز.
وخلال ترشحه عام 2008، يفيد الاتهام ان ادواردز تلقى "اكثر من 900 الف دولار في مسعى لاخفاء حقائق اعتقد ان الكشف عنها من شأنه الاضرار بترشيحه"، بحسب مساعد المدعي الاميركي العام لاني بروار.
وتستند القضية في الكثير من اركانها على اندرو يونغ، المساعد المقرب السابق لادواردز، الذي كان قد قال في بادئ الامر انه اب الطفل حتى يتمكن ادواردز من مواصلة السباق نحو الرئاسة عام 2008.
غير ان يونغ نشر لاحقا كتابا كشف فيه عن تفاصيل العلاقة بين ادواردز وعشيقته مفصلا ما زعم انه عملية تغطية محكمة ومتشعبة، كما شهد امام فريق من المحلفين بمحكمة بولاية كارولينا الشمالية.
واعترف ادواردز بالعلاقة السرية في اب/اغسطس 2008 بعد انتهاء حملته لكنه لم يعترف بانه ابو الطفل، حتى عاد فاعترف بذلك كانون الثاني/يناير 2010.
وعلمت زوجته بالخيانة الزوجية عام 2006 اثناء تلقيها العلاج من السرطان. وقد تعافت من المرض ولعبت دورا محوريا في ترشيحه للرئاسة عام 2008، قبل ان تقضي نحبها عن عمر الحادية والستين مع عودة ظهور المرض لديها.
وتعتمد القضية في الكثير من اوجهها على ما اذا كانت الاموال المستغلة للتغطية على علاقة ادواردز جاءت من هدايا لشخصه ام من تبرعات غير مشروعة للحملة الانتخابية تم اخفاؤها عن السلطات المعنية بمراقبة سير الانتخابات.
ويضم فريق الدفاع عن ادواردز سكوت توماس الموظف السابق ذا الخبرة العريضة باللجنة الانتخابية الفدرالية المسؤولة عن مراقبة الحملات الانتخابية. ويقول توماس ان منطق الحكومة في اتهام موكله يبنى على "قراءة خاطئة للقانون".
ويواجه ادواردز ايضا تهمة التامر لانتهاك قوانين تمويل الحملات الفدرالية والكذب في الكشف عن نفقاته، واربع تهم تتعلق بتلقي مساهمات غير مشروعة لدعم حملته الانتخابية من متبرعين اثنين عامي 2007 و2008، وتهمة تتعلق باخفاء تلك التبرعات "غير المشروعة" عن اعين السلطات.
وتحمل كل تهمة من هذه التهم عقوبة سجن تصل الى خمس سنوات وغرامة ربع مليون دولار.
اما التهمة الاخيرة فهي ان ادواردز "زور واخفى وقام بالتغطية عن دراية وقصد" على مئات الالاف من الدولارات في هيئة مساهمات للحملة "بانتهاج وسائل الاحتيال والنصب والتلاعب بمعلومات هامة".