أمن القليوبية: تشكيل عصابي وراء إصابة ضابط جيش لسرقة سيارته

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من كشف هوية مُطلقي الرصاص على نقيب بالقوات المسلحة ومحاولة سرقة سيارته بمدينة القناطر الخيرية، حال توجهه لعمله، حيث تبين أن تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات مكون من 9 أشخاص وهم مرتكبي الواقعة، وتم ضبط أحدهم وجاري ضبط باقي الجناة.
تلقى اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من ضباط مركز القناطر الخيرية، يفيد بقيام مجهولين بالشروع في سرقة السيارة رقم ''م ج ن'' 387'' قيادة النقيب قوات مسلحة، ''باهي محمد عبد الحميد'' - 27 عاماً، من قوة اللواء ''65'' مدفعية بالجبل الأصفر، كُرهًا تحت تهديد السلاح الناري حال سيره أسفل الطريق الدائري بمنطقة باسوس، حال توجهه لمحل عمله، وتعرضه للإصابة بطلق ناري بالكتف وآخر بالبطن، وتمكن الجناة من الفرار دون سرقة السيارة.
كشفت تحريات البحث الجنائي أنه من خلال جمع المعلومات توصل فريق البحث لشاهد رؤية للواقعة ويدعى ''حمدان سلامة حسن صلاح'' - 23 عاماً، سائق ''توكتوك'' ومن خلال المعلومات التي أدلى بها ووصفه للجناة تبين أن مرتكبي الواقعة كل من ''خالد.إ''- 30 عاماً، عاطل، سبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه، و''أحمد.م'' - 24 عاماً، عاطل، و''محمد.ع'' وشهرته ''محمد حمدان'' - 22 عاماً، عاطل، و''أحمد.م'' وشهرته ''كالوشا'' - 28 عاماً، عاطل، و''تامر.إ'' وشهرته ''كرمشة'' - 24 عاماً، عاطل، و''محمود.ن'' - 22 عاماً، عاطل، و''إبراهيم.ب'' - 22 عاماً، عاطل، و''أدهم.س'' - 22 عاماً، عاطل، و''أحمد.ل'' وشهرته ''الزواوي'' - 15 عاماً، عاطل.
وبالفحص تبين أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتمكن ضباط المركز من ضبط الرابع، وبحسب التحقيقات ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين سالفي الذكر، كما أضاف أنهم حال شروعهم في الاستيلاء على السيارة استشعروا قيام المجني عليه بمحاولة الدفاع عن نفسه مُستخدمًا سلاحه الخاص، وهذا هو ما دفع المتهمين الأول والثاني والثالث بإطلاق الأعيرة النارية مُحدثين إصابة المجني عليه، ولاذوا بالفرار.
كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.