وزير الري يغادر الخرطوم بعد رئاسته لوفد مصر في مفاوضات سد النهضة

غادر وزير الموارد المائية والري حسام مغازي ، الخرطوم اليوم الأربعاء، بعد ترأسه لوفد مصر في الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي التي اختتمت أعمالها مساء أمس بالعاصمة السودانية واستمرت على مدى يومين، بحضور وزراء المياه لدول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا.
كان على رأس مودعي الوزير بمطار الخرطوم الدولي، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني المهندس معتز موسى، ونائب السفير المصري بالسودان المستشار باسل طمان، والمستشار الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف، والمستشار أحمد البكري، ورئيس بعثة الري المصري بالخرطوم مجدي سيد أحمد.
أعرب الوزير عن تقديره للدور الذي قامت به دولة السودان الشقيقة، والجهد الذي بذله نظيرة السوداني معتز موسى، للتوصل إلى تحقيق النجاح في الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة التي أسفرت بعد يومين من المباحثات عن توقيع الأطراف الثلاثة ''مصر والسودان وأثيوبيا'' على بيان مشترك تضمن آلية تنفي ذ توصيات ودراسات لجنة الخبراء الدوليين بشأن السد الأثيوبي.
نوه مغازي بروح التعاون والتفاهم التي أبداها نظيره الأثيوبي من أجل التوصل لاتفاق مرضي لجميع الأطراف، وبالأجواء الإيجابية التي سادت جو المباحثات.
كما شدد على الأهمية القصوى للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين على هامش القمة الأفريقية ''بمالابو''، وكذلك لقائه بالرئيس السوداني عمر البشير أواخر يونيو الماضي، والتي كانت بمثابة القاعدة التي انطلقت منها مفاوضات الجولة الرابعة للسد الأثيوبي، والسبب الرئيس للنجاح الذي تحقق والاتفاق الذي تم التوصل إليه.
كانت الدول الثلاث ''مصر والسودان واثيوبيا'' قد اتفقوا مساء أمس على آلية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين، فيما يتعلق بالدراسات الإضافية الخاصة بموارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدروكهربائية ودراسات تقييم التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي على دولتي المصب والتي ستشارك الدول الثلاث في إعدادها.
كما اتفقوا على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصت بها لجنة الخبراء العالميين وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية.
تم الاتفاق أيضا على تكوين لجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم أربعة خبراء من كل دولة من الدول الثلاث على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية، مع اعتماد فترة ستة أشهر لتكون الإطار الزمني لإنجاز الدراستين.