محافظ البنك المركزي يرد على انتقادات شهادات استثمار قناة السويس

أكد الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي أن شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة لن تؤثر على معدل الادخار المصرفي أو في حجم السيولة في البلاد.
وقال رامز في اتصال هاتفي مع قناة ''صدى البلد'' الفضائية بثته مساء أمس الاثنين، إن تلك الشهادات تعتبر من الأدوات التمويلية والتي سوف تتحرك بسهولة في البنوك مما يساعد على زيادة حجم الأموال بالقطاع المصرفي لتمويل المشروعات القومية المختلفة والبدء أولا بمشروع قناة السويس الجديدة.
وجاء حديث رامز عقب انتقادات لخبراء لطريقة تمويل مشروع قناة السويس، بسبب ما اعتبروه تأثير سلبي على السيولة في البنوك.
وكان رئيس الاتحاد العربي للاستثمار، هاني توفيق أشار في تصريحات لشبكة سي إن بي سي عربية الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة تقوم بسحب 60 مليار جنيه من سيولة السوق، وهو ما يعرف بمزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الحصول على السيولة.
ومن جانبه، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن هناك توقعات بزيادة إقبال المواطنين على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن عوائدها التي تبلغ 12 بالمئة فهي مضمونة وهي الأعلى الآن بالسوق، موضحا أن إيرادات قناة السويس سنويا تصل إلى 5 مليار دولار.
وأوضح رامز أن اصدارات شهادات الاستثمار ستكون قاصرة على البنوك الحكومية وهي بنك مصر والأهلي والقاهرة، وذلك لارتفاع أعداد فروعها لتشمل كل مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المقرر صرف تلك الشهادات من البنوك العامة خلال الأسبوع المقبل.
وقال رامز، إنه يمكن لأي عميل خارج البنوك الحكومية الحصول على شهادات الاستثمار بحسب الفئات التي يرغب الاكتتاب فيها، بمجرد ابلاغ فرع البنك التابع له وانهاء الاجراءات الخاصة بها.