"المركزى": شهادات اسثتمار قناة السويس لن تؤثر على معدل الإدخار أو حجم السيولة بالبلاد

أكد الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى، أن شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة لن تؤثر على معدل الإدخار المصرفى أو فى حجم السيولة فى البلاد.
وقال رامز في اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية بثته مساء أمس الإثنين، إن تلك الشهادات تعتبر من الأدوات التمويلية والتى سوف تتحرك بسهولة في البنوك مما يساعد على زيادة حجم الأموال بالقطاع المصرفى لتمويل المشروعات القومية المختلفة والبدء أولا بمشروع قناة السويس الجديدة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن هناك توقعات بزيادة إقبال المواطنين على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن عوائدها التى تبلغ 12% فهي مضمونة وهي الأعلي الآن بالسوق، موضحا أن إيرادات قناة السويس سنويا تصل إلى 5 مليار دولار.
وأوضح رامز أن إصدارات شهادات الاستثمار ستكون قاصرة علي البنوك الحكومية وهي بنك مصر والأهلى والقاهرة، وذلك لارتفاع أعداد فروعها لتشمل كل مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المقرر صرف تلك الشهادات من البنوك العامة خلال الأسبوع المقبل.
وقال رامز، إنه يمكن لأي عميل خارج البنوك الحكومية الحصول علي شهادات الاستثمار بحسب الفئات التي يرغب الاكتتاب فيها، بمجرد إبلاغ فرع البنك التابع له وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.
وفي سياق آخر، قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن قطر لها استحقاق يبلغ نصف مليار دولار لدي مصر سيتم تسديده أول أكتوبر المقبل، مؤكدا سداد مصر للاستحقاق في الموعد المحدد.
وأضاف رامز خلال المكالمة الهاتفية مع قناة "صدي البلد" الفضائية أن مصر تقوم بسداد كافة الاستحقاقات المطلوبة منها مع جميع الجهات المعنية ولم تتأثر اقتصاديا، مشيراً إلى أن الحكومة سددت 3 مليارات ونصف دولار قبل ذلك ولم تتأثر اقتصاديا، موضحا أنه تم سداد 750 مليونا لنادي باريس أول يونيو الماضي وأن معدلات العملات الأجنبية الواردة للبلاد في تزايد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقي محافظ البنك المركزي هشام رامز والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الخميس الماضي، للإعلان عن طرح شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة من قبل البنك المركزي بعائد 12% لمدة 5 سنوات بالعملة المصرية فئة 10 و100 و1000 جنيه، بالإضافة إلي شهادات بالدولار، مع اقتصارها علي المصريين فقط، بالإضافة لعملات تذكارية عن مشروع قناة السويس بما يساعد ذلك في توفير السيولة المالية لمشروع القناة الجديدة.