سياسيون: ''هيومن رايتس'' تفتقر المصداقية وتتحدث عن حقوق الجناة لا الشعوب

أستنكر عدد من السياسيون، تقرير وبيان منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' الدولية، التي اعترفت بتحريف شهادة أحد شهود العيان بتقريرها عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وأدخلت المنظمة الدولية تعديلات على تقريرها عن الأحداث، مؤكدين أنها تتحدث عن حقوق الجناة لا الشعوب، وتتنسى دورها التي قامت من أجله.
وأكد البعض، أن التقرير يفتقر المصداقية وغير واقعي وينحاز ضد النظام المصري، مطالبين اعداد تقارير حول المذابح التي تقع بحق الشعب الفلسطيني في الحرب الأخيرة، منتقدين صمتها اتجاه ما يحدث في الولايات المتحدة من مقتل شاب من أصول أفريقيا على يد قوات الشرطة الأمريكية.
في البداية علق عاطف مغاوري، النائب الاول لحزب التجمع، على تقرير هيومن رايتس ووتش، بشأن فض اعتصام رابعة، واعترافها بوجود تحريف في شهادة أحد شهود العيان استعانت به خلال إعداد تقريرها، قائلا'' للأسف الشديد تقارير المنظمة تتكلم عن حقوق الجناة لا الشعوب''.
وأضاف مغاوري في تصريح خاص ل''مصراوي''، اليوم الجمعة، أن التحصينات التي كانت موجودة في اعتصام ميداني رابعة والنهضة تحصين مسلحين وليس متظاهرين، مطالبا منظمة :هيومن رايتس ووتش'' القيام بدور أكثر فاعلية بشأن المباح في غزة من جانب الكيان الصهيوني.
ومن جانبه، قال محمد أبو العلا، رئيس حزب الناصري، إن تقرير منظمة ''هيومن رايتس ووتش''، بشأن فض اعتصام رابعة، غير واقعي و منحاز ضد النظام في مصر.
وأضاف أبو العلا، ل''مصراوي''، أن المتظاهرين في رابعة هم أول من استخدم السلاح، مشيرا إلى أن التناقض في تقرير المنظمة يؤكد تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان المصري الذي كان صادق في تفاصيله.
ومن ناحيته، علق المهندس محمود مرزوق رئيس حزب الإرادة، أن ''هيومن رايتس'' قامت بتحريف شهادة أحد الشهود ، قائلا ''يصب فى صالح الموقف المصرى، وانتصار للحقيقة''.
وأضاف رئيس حزب الإرادة فى تصريحات صحفية، إن ''هيومن رايتس'' حرفت شهادة ''المراسل '' الذى أكد أن المتظاهرين هم من قاموا بإطلاق النار على ضابط الشرطة الذى كان يحمل ''الميكرفون''، موجها نداء للمتظاهرين بالخروج الأمن، وهذا يؤكد أن اعتصامهم ومظاهراتهم ليست سلمية وإنما كانت مسلحة.
وأصدرت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' بيانا حول تقريرها عن فض اعتصام رابعة، تعترف فيه بوجود تحريف في شهادة أحد شهود العيان استعانت به خلال إعداد تقريرها، بعدما قدمت تقريرا منذ أيام يتضمن أن الحكومة المصرية قامت بإعداد خطة لفض الاعتصام.
وبدوره أعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، التقرير الصادر عن منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، يفتقر إلى المصداقية ويتضمن مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل واستدلال يتنافى مع المنطق.
وأغفلت المنظمة في تقريرها، أعمال العنف التي تمت خلال الاعتصام، قبل وبعد الفض، واقتحام أنصار الجماعة الإرهابية المقرات الشرطية وحرق سيارات الشرطة, ودور العبادة، وأغفل التقرير أن هناك لجنة تقصي حقائق شكلها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق للتحقيق في جميع أعمال العنف ولم تتنظر تقرير اللجنة للاستناد إليه بتقريرها النهائي حول فترة فض الاعتصام وبادرت بتقديم تقرير يظهر أن الدولة المصرية انتهكت حقوق الإنسان في فض رابعة.