حقوقيون: "هيومن رايتس" فقدت المصداقية

أصدرت اليوم، منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيانا حول تقريرها عن فض اعتصام رابعة, تعترف فيه بوجود تحريف في شهادة أحد شهود العيان استعانت به خلال إعداد تقريرها, بعدما قدمت تقريرا منذ أيام يتضمن أن الحكومة المصرية قامت بإعداد خطة لفض الاعتصام.
ونست أو تناست المنظمة في تقريرها, أعمال العنف التي تمت خلال الاعتصام, قبل وبعد الفض, واقتحام أنصار الجماعة الإرهابية المقرات الشرطية وحرق سيارات الشرطة, ودور العبادة، التي لم تسلم من عنف الإخوان, وأغفل التقرير أن الهدف الرئيسي من هذا الاعتصام هو إقامة دولة داخل الدولة, على حد وصف أحد المحللين السياسيين.
وأغفل التقرير أن هناك لجنة تقصي حقائق شكلها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق للتحقيق في جميع أعمال العنف ولم تتنظر تقرير اللجنة للاستناد إليه بتقريرها النهائي حول فترة فض الاعتصام وبادرت بتقديم "تقرير يظهر أن الدولة المصرية انتهكت حقوق الإنسان في فض رابعة".
وتبقي أسئلة ووجها محللون سياسيون لمنظمة "هيومان رايتس ووتش الدولية" منها أليس حمل السلاح وإطلاق الرصاص في صدور رجال الشرطة الأبرياء انتهاك لحقوق الإنسان؟.. أليس استهداف رجال الشرطة من قبل عصبات مدربة بشهادة منظمات المجتمع المحلي انتهاكًا لحقوق الإنسان؟.. أليس تحديد إقامة سكان رابعة العدوية وإجبارهم على الجلوس داخل منازلهم انتهاكًا لحقوق الإنسان؟، وهل ما يحدث الآن من الشرطة الأمريكية ضد المتظاهرين انتهاك لحقوق الإنسان أم حفاظ على الأمن العام الأمريكي؟.
ومن جانبه قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يجب على الدولة المصرية أن تخاطب منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية، لتعديل التقرير الذي صدر عنها، عن فض اعتصام رابعة الذي تضمن في عنوانه الرئيسي أن الحكومة أعدت خطة للقضاء على رابعة.
وأشار أبو سعدة في تصريحات ل"بوابة الوفد" أن الصحفي شاهد العيان المدرج شهادته بالتقرير نفى تمامًا "ما ورد بالتقرير الذي صدر عن المنظمة، وأكد أن أول إطلاق نار كان من قبل المعتصمين واستهدف رجال الشرطة، وكانوا مختبئين في البنايات الموجود بمنطقة الاعتصام".
وأضاف أنه يجب مطالبة المنظمة بتغيير العناصر الرئيسية في التقرير، وإظهار ما قامت به الحكومة من استخدام مقاييس ومعايير دولية في فض الاعتصام ابتداء من التحذير بمكبرات الصوت لإخلاء الميدان، ثم التأكيد على الخروج الأمن وعدم التتبع لمن يريد أن يخرج من مكان الاعتصام.
موضحًا بأنه يجب إسقاط جميع القضايا التي أقيمت ضد المسئولين عن فض رابعة، باتهامات انتهاكات ضد الإنسانية، وذلك بعد أن كذب شاهد العيان هذه الاتهامات.
ولفت رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أنه في حالة عدم التزام المنظمة بتعديل التقرير يجب أن يقوم المحامين المصريين بتحريك شكاوى ضدها أمام منظمات الأمم المتحدة.
فيما اكد محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تراجع هيومان رايتس ووتش عن تقريرها الذي قدمته عن فض اعتصام رابعة يعتبر نوعا من أنواع التخبط في التقارير، وسيؤدي إلى عدم الثقة في كل ما يصدر عنها.
لافتًا إلى أنه كان يجب على المنظمة أن تتحرى الدقة في صحة المعلومات وجمعها قبل أن تقول إن الحكومة المصرية متورطة في فض الاعتصام باستخدام الإفراط في العنف.
وأوضح عبدالنعيم أن تراجع المنظمة عن تقريرها يثير الشكوك، ويوضح وجود مؤامرة كانت تحاك ضد الدولة المصرية، وعندما اختلفت أطراف المؤامرة، تراجعت المنظمة عن التقرير، وأزالت شهادة شاهد العيان.
وأضاف رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه يجب على الدولة المصرية، أن تعتاد على مثل هذه التقارير، مؤكدًا أنه كانت هناك منظمات حقوق إنسان محلية متواجدة بفض رابعة، ونفت هذه الأمور تمامًا، وأن تدخل منظمة هيومان رايتس ووتش في الشأن المصري غير مقبول.