الكهرباء بصدد إعداد التعريفة الجديدة للطاقة البديلة

ناقش أشرف سالمان وزير الاستثمار برامج التعاون مع هيئة التمويل الدولية والمشروعات التي يمكن أن تشارك الهيئة في تمويلها خلال اجتماع مع مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالهيئة وندى شوشا مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه، استعرض الوزير المحاور الرئيسية التي تحدد أولويات العمل في الفترة القادمة والتوجهات التي تتبناها الحكومة المصرية لتحريك الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي للوصول لمعدلات مرضية يشعر بها المواطنين في أقل وقت ممكن مستعينين في ذلك بالطاقات والإمكانات التي يمتلكها الشعب المصري.
وأشار إلى الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الحكومة للبدء في المشروعات العملاقة والترويج لها وجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية لتمويلها، منوهًا في ذلك إلى شهادات استثمار قناة السويس التي أعلنت عنها الحكومة كأحد روافد تمويل مشروع قناة السويس.
وقال وزير الاستثمار أن الحكومة من خلال وزارة الكهرباء بصدد العمل على إعداد اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة مما يساعد على زيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص في إطار إجراءات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع هيئة التمويل الدولية في تحريك الاستثمارات والمستثمرين للتوجه لضخ رؤوس أموالهم في هذه المشروعات الكبرى سواء في شكل شركات خاصة أو مشتركة أو بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
ولفت الوزير إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة من هيئة التمويل الدولية في توفير التمويل اللازم لها خاصة في مجالات البنية التحتية، ومحطات تحلية المياه، والبتروكيماويات، والمخصبات الزراعية، حيث تتوجه الحكومة إلى توسعة نطاق المشاركة في هذه المشروعات وإشراك القطاع الخاص والبورصة والبنوك الاستثمارية في تمويلها.
ومن ناحيته، أوضح مخلوف أن هيئة التمويل الدولية تهتم بالتعاون مع وزارة الاستثمار في عدة مجالات ومنها الاستثمار في قطاع الطاقة، وتوفير برامج تدريب ورفع مهارات العاملين في مختلف القطاعات وبيئة الأعمال في مصر، وجهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن هيئة التمويل الدولية تتابع عن كثب الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وطرح الفرص الاستثمارية، وحزم الحوافز المنتظر أن تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين، وإجراءات الإصلاح التشريعي، وآليات فض منازعات الاستثمار والمشروعات الجديدة التي بدأت الحكومة في تنفيذها.
حضر اللقاء نيفين الشافعي مساعد وزير الاستثمار، والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة