الحكومة تعد إتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة لجذب الاستثمارات للقطاع

قال اشرف سلمان ، وزير الاستثمار أن الحكومة من خلال وزارة الكهرباء بصدد إعداد إتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة مما يساعد على زيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص في إطار إجراءات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية .
وأضاف ان التعاون مع هيئة التمويل الدولية عامل إيجابي نحو تحريك الاستثمارات والمستثمرين للتوجه لضخ رؤوس أموالهم في هذه المشروعات الكبرى سواء من خلال شركات خاصة أو مشتركة أو بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار مع مؤيد مخلوف المدير الاقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بهيئة التمويل الدولية وندى شوشا مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة برامج التعاون مع هيئة التمويل الدولية والمشروعات التي يمكن أن تشارك الهيئة في تمويلها.
واستعرض وزير الاستثمار المحاور الرئيسية التي تحدد أولويات العمل في الفترة القادمة والتوجهات التي تتبناها الحكومة المصرية لتحريك الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي للوصول لمعدلات مرضية يشعر بها المواطنين في أقل وقت ممكن مستعينين في ذلك بالطاقات والامكانات التي يمتلكها الشعب المصري.
وتطرق سالمان إلى الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الحكومة للبدء في المشروعات العملاقة والترويج لها وجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية لتمويلها، مشيراً في ذلك إلى شهادات استثمار قناة السويس التي أعلنت عنها الحكومة كأحد روافد تمويل مشروع قناة السويس.
كما أشار وزير الاستثمار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة من هيئة التمويل الدولية في توفير التمويل اللازم لها خاصة في مجالات البنية التحتية ومحطات تحلية المياه والبتروكيماويات والمخصبات الزراعية، حيث تتوجه الحكومة إلى توسعة نطاق المشاركة في هذه المشروعات وإشراك القطاع الخاص والبورصة والبنوك الاستثمارية في تمويلها.
وأوضح مؤيد مخلوف ، أن هيئة التمويل الدولية تهتم بالتعاون مع وزارة الاستثمار في عدة مجالات ومنها الاستثمار في قطاع الطاقة وتوفير برامج تدريب ورفع مهارات العاملين في مختلف القطاعات وبيئة الأعمال في مصر وجهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.
كما تتابع هيئة التمويل الدولية عن كثب الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وطرح الفرص الاستثمارية، وحزم الحوافز المنتظر أن تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين، وإجراءات الإصلاح التشريعي وآليات فض منازعات الاستثمار والمشروعات الجديدة التي بدأت الحكومة في تنفيذها.