رئيس شعبة صناعة الأدوية يكشف: هكذا نقضي على الغش الدوائي

قال الدكتور محيى الدين حافظ - رئيس شعبة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ومقدم مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء إن مشروع القانون يهدف إلى دعم صناعة الدواء كصناعة استراتيجية تخدم الأمن القومي المصري ويضع عقوبات رادعة وصارمة لتجريم الغش الدوائى.
وأشار إلى أن ظاهرة الغش فى الأدوية موجود فى جميع دول العالم ولذلك نحتاج إلى إعادة هيكلة البنية التشريعية لمحاسبة الموزع غير الشرعي والصيدلي الذى يبيع هذه الأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية.
وأضاف حافظ - خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين، أن غش الأدوية يندرج تحت قانون الغش التجارى، فالعقوبة لا تتعدى غرامة "10 آلاف جنيه وحبس شهراً"، وهى لا تمثل عقوبة رادعة مما جعل البعض يقوم بالغش بسبب إغراءات الأرباح الهائلة التى تحققها.
وأوضح أن مقترح مشروع قانون الهيئة بمثابة مشروع قومي يهدف إلى إنشاء هيئة متخصصة بكل شئون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من حيث التسجيل والتسعير والتداول والرقابة ومطابقة الجودة بهدف حماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة ، موضحاً أن تم الاستعانة فى إعداد مشروع القانون بالعديد من التجارب العالمية فى مجال الدواء والصيدلة.
ولفت النظر إلى أن منتجات الأدوية بمصر هي الأرخص في العالم حتي من الصومال ومشهود لها بالجودة وتصدر إلى العديد من دول العالم ، وهذا بسبب قلة مستوي الدخل للمواطن المصري، مؤكداً أن مصر متقدمة في صناعة الأدوية الممثلة "البديلة".
وشدد رئيس شعبة صناعة الأدوية على أن إنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء في مصر مطلب رئيسي لطالما طالب به الصيادلة واصحاب الشا، من أجل إصلاح منظومة الدواء في مصر باعتبار أن صناعة الدواء قضية أمن قومي للمصريين، موضحاً أن حجم تجارة الدواء في مصر العام الماضي بلغ 30 مليار جنيه، موضحاً أن هناك 60 ألف صيدلية يراقبها ألف مفتش لمنع الغش في الأدوية، لافتاً إلى أن هناك نقص فى التفتيش الصيدلى على الأدوية حيث هناك هناك 60 ألف صيدلية يراقبها ألف مفتش.
وتابع أن مصر الدولة الوحيدة التي يباع فيها الأدوية على ''الأرصفة''، كما يعلن في قنواتها الفضائية عن أدوية مجهولة المصدر والتركيب وغير مسجلة في وزارة الصحة، مضيفاً كذلك الأدوية المهربة التي تباع دون رقابة على مصدرها أو اشتراطات تخزينها، والأدوية منتهية الصلاحية والأدوية مجهولة المصدر التي يبيعها بعض الأطباء في عياداتهم، مطالباً المواطنين بعدم التعامل مع أدوية مجهولة المصدر.