''ارتفاع الضرائب'' يدفع أرباح كريدي أجريكول للهبوط 15% في 6 أشهر

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر تراجع صافي أرباح البنك خلال النصف الأول من عام 2014، بنحو 15.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.

وأوضح البنك عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه أن التراجع في صافي الأرباح بسبب زيادة معدل الضريبة على الشركات من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، وهي الضريبة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية عام 2014، ما أثر على نتائج النصف الأول من العام.

وحقق بنك كريدي أجريكول مصر ربحاً صافياً قبل خصم الضرائب بلغ 446.4 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2014، مقارنة بنحو 482.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 7.4 بالمئة.

وانخفضت إجمالي الإيرادات بنسبة 3.1 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من 2013، مع زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 0.7 بالمئة، كما حقق صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة قدرها 30 بالمئة، بينما سجلت إيرادات العمليات الأخرى (التي تتضمن الدخل من عمليات النقد الأجنبي وعقود الخيار وعمليات المتاجرة والاستثمار) انخفاضاً بنسبة 52.7 بالمئة نتيجة التغيرات في ممارسات السوق الخاصة بأسعار النقد الأجنبي. وباستبعاد إيرادات النقد الأجنبي، فقد سجلت إيرادات البنك زيادة بنسبة 7.8 بالمئة مقارنة بعام 2013.

القروض والعملاء

وأشار البنك إلى زيادة أرصدة القروض بنسبة 4.8 بالمئة خلال الربع الثاني، كما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 6 بالمئة خلال النصف الأول من 2014.

وأضاف: ''استمر كل من قطاعي التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة في أدائهما الجيد للغاية فيما يتعلق بإقراض الإفراد، حيث سجلت قروض ذلك النشاط ارتفاعاً بنسبة 11.5 بالمئة في عام 2014''.

كما شهدت الودائع زيادة قدرها 1.7 بالمئة في الربع الثاني من عام 2014، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 4.9 بالمئة في 2014 حتى تاريخه.

وأعلن كريدي أجريكول أن عدد عملاء البنك ارتفع بنحو 17.5 ألف عميل خلال النصف الأول من عام 2014.

المخاطر المصرفية

أوضح البنك أن القطاع المصرفي مازال يواجه بعض التحديات في بيئة المخاطر، حيث تأثر عدد من العملاء بالتباطؤ الاقتصادي وخاصة في قطاع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: ''واجه البنك حاله تعثر لعميل واحد خلال الربع الأول مما استدعى زيادة نسبة المخصصات وبالتالي ارتفاع نسبه معدل القروض غير المنتظمة خلال الربع الأول من عام 2014، وقد أستمر البنك في تدعيم المخصصات خلال الربع الثاني والتي لم تشهد أي حالات تعثر جديدة مما أدي إلى استقرار معدل القروض غير المنتظمة خلال ذلك الربع''.

وبخلاف تحديات المخاطر التي احاطت بمحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، فقد اتسمت بيئة المخاطر بشكل عام ببعض الاستقرار، بينما ظلت مخاطر كل من قطاعي الشركات والتجزئة المصرفية منخفضة للغاية.