وزير التخطيط: الإعلان عن تفاصيل شركة "تشغيل الشباب" أول سبتمبر المقبل

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الشركة القابضة لتشغيل الشباب أول سبتمبر المقبل والتي ستقوم بتشغيل نحو 1.5 مليون شاب، لافتًا إلى أنه سيكون نحو 20 بالمئة من رأس مال الشركة حكوميًا، في حين سيتم طرح نسبة ال 80 بالمئة المتبقية للاكتتاب بالبورصة.
وأضاف العربي - على هامش اجتماع إعلان إستراتيجية "التنمية المستدامة لمصر 2030" ليلة أمس الأحد - أنه "يتم حاليًا المناقشة مع البنك الدولي قائمة بالمشروعات التي سيتم البدء بها، حيث سيتم تأسيس شركة أم وشركات تابعة بالمحافظات، وستكون المشروعات جاهزة للتفعيل خلال شهرين".
وأشار إلى انتهاء التنسيق مع القطاع الخاص متمثلًا في اتحاد الصناعات، واتحادات المستثمرين، وغيرها من منظمات الأعمال لتوفير التمويل الخاص للمشروع، موضحًا أن مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وتأسيس الشركة، وتدبير التمويل، ودراسة المشروعات التي سيتم البدء بها.
وكان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن عن مبادرة لإنشاء شركة قومية لتشغيل 1.5 مليون شاب برأسمال 10 مليارات جنيه، وتشكلت مجموعة وزارية لدراسة تفاصيل إنشاء وتشغيل الشركة.
وعن مشروع قناة السويس، لفت وزير التخطيط إلى أن الحكومة ستقوم بالاكتفاء بطرح شهادات الاستثمار لتمويل قناة السويس دون اللجوء للاكتتاب العام، متوقعًا إقبال الأفراد والمؤسسات على شراء شهادات الاستثمار خاصة مع الروح الكبيرة التي تسود مصر بعد إطلاق المشروع.
ونبه إلى أن البنوك الحكومية الثلاثة هي التي ستطرح شهادات استثمار قناة السويس، ولن يكون شراؤها متاحًا للبنوك، موضحًا أن البنوك تضع تصورًا لكيفية طرح الشهادات قريبا.
ومن جانب آخر، أوضح وزير التخطيط أن موعد انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية "أصدقاء مصر" لم يحسم بعد، مرجحًا عقده في فبراير 2015 حتى يتثنى للحكومة الانتهاء من تنقية المنظومة التشريعية والاستقرار على المشروعات المطروحة أمام المستثمرين، وخطة قطاع الطاقة والأراضي التي ستقام عليها المشروعات.
ويأتي انعقاد المؤتمر استجابة لدعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، لعقد قمة اقتصادية كبيرة في مصر بهدف ضخ استثمارات من شأنها المساعدة على إنعاش الاقتصاد المصري.
وتشكلت مجموعة وزارية للتنسيق لعقد المؤتمر والترتيب بالتعاون مع القطاع الخاص، لوضع قائمة بالمشروعات المطروحة للاستثمار أمام القمة، مع رؤية إستراتيجية لنمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.