العربي: الإعلان عن تفاصيل الشركة القابضة لتشغيل الشباب أول سبتمبر

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي انه سيتم الاعلان عن تفاصيل الشركة القابضة لتشغيل الشباب أول سبتمبر 2014.

وستقوم الشركة بتشغيل نحو 1.5 مليون شاب ومن المقرر ان يكون نحو 20 % من رأس مال الشركة حكوميا في حين سيتم طرح نسبة ال80 % المتبقية للاكتتاب بالبورصة.

وقال العربي – على هامش اجتماع إعلان إستراتيجية “التنمية المستدامة لمصر 2030″ مساء الاحد- “يتم حاليا المناقشة مع البنك الدولي قائمة بالمشروعات التي سيتم البدء بها حيث سيتم تأسيس شركة أم وشركات تابعة بالمحافظات وستكون المشروعات جاهزة للتفعيل خلال شهرين.

واشار إلى انتهاء التنسيق مع القطاع الخاص متمثلا في اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين وغيرها من منظمات الأعمال لتوفير التمويل الخاص للمشروع.

وأوضح العربي أن مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء وتأسيس الشركة وتدبير التمويل ودراسة المشروعات التي سيتم البدء بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن عن مبادرة لإنشاء شركة قومية لتشغيل 1.5 مليون شاب برأسمال 10 مليارات جنيه وتشكلت مجموعة وزارية لدراسة تفاصيل إنشاء وتشغيل الشركة.

وعن مشروع قناة السويس، أشار وزير التخطيط إلي أن الحكومة ستقوم بالاكتفاء بطرح شهادات الاستثمار لتمويل قناة السويس دون اللجوء للاكتتاب العام.

وتوقع أن يتم إقبال الأفراد والمؤسسات على شراء شهادات الاستثمار خاصة مع الروح الكبيرة التي تسود مصر بعد إطلاق المشروع.

وأشار العربي إلى أن البنوك الحكومية الثلاثة هي التي ستطرح شهادات استثمار قناة السويس ولن يكون شراؤها متاحا للبنوك موضحا أن البنوك تضع تصورا لكيفية طرح الشهادات قريبا.

وأوضح وزير التخطيط أن موعد انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية “أصدقاء مصر” لم يحسم بعد مرجحا أن يكون في أواخر نوفمبر او في فبراير 2015 وهو الارجح حتى يتثنى للحكومة الانتهاء من تنقية المنظومة التشريعية والاستقرار على المشروعات المطروحة أمام المستثمرين وخطة قطاع الطاقة والأراضي التي ستقام عليها المشروعات.

ويأتي انعقاد المؤتمر استجابة لدعوة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين لعقد قمة اقتصادية كبيرة في مصر بهدف ضخ استثمارات من شانه المساعدة على إنعاش الاقتصاد المصري وهو ما استجابت له عدد من الدول العربية لدعم مصر.

وتشكلت مجموعة وزارية للتنسيق لعقد المؤتمر والترتيب بالتعاون مع القطاع الخاص لوضع قائمة بالمشروعات المطروحة للاستثمار أمام القمة مع رؤية إستراتيجية لنمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.