تقرير دولي: اقتصاد مصر يعاني من سوء السياسات و''الواسطة''

كشفت مجموعة البنك الدولي أن مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا محصورة داخل دائرة ''سوء السياسات وضعف النمو'' التي تحول دون انتقال اقتصادها إلى مسار النمو المستدام.
وأوضح البنك في تقرير أصدره مؤخرا بعنوان ''التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية – تحديات أمام سبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا''، أن الوضع قد تفاقم بعد انتفاضات 2011 وبرغم ما ظهر حديثا من دلائل عن تحسن اقتصادي في مصر وتونس، فإن معدل النمو مازال ضعيفا ولا يستطيع أن يخلق فرص العمل المطلوبة.
وأكد التقرير أن العجز المالي مازال مرتفعا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذي قبل، كما توقف نشاط القطاع الخاص، أما الوظائف القليلة التي ظهرت في القطاع العام فقد تم شغلها عن طريق الوساطات ليبقى الشباب العاطل في حالة إحباط وانتقل كثير من العاملين إلى القطاع غير الرسمي، لتظهر بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة للصدمات الخارجية.
وعن أوضاع العاملين في القطار غير الرسمي قال شانتا ديفاراجان، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي، ''هؤلاء الناس الذين لا يتم حصرهم في إحصاءات البطالة هم في حال أسوأ لأنهم يفتقرون للأمن في دخلهم، وغالبا ما يعيشون قرب خط الفقر''.
وأشار التقرير إلى أن هذه البلدان السبعة لديها الإمكانيات التي تتيح لها الانتقال إلى مسار من النمو السريع لكن استدامة النمو تعتمد اعتمادا شديدا على ما تتبعه الحكومة من سياسات اقتصادية.
وتابع التقرير أنه ينبغي اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية وتشمل هذه التدابير إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزز من مناخ الاستثمار وتحسن من نظام الإدارة العامة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ضرورية سواء أكانت التوقعات الاقتصادية القصيرة الأجل وردية أم قاتمة وبدونها سيعاني القطاع الخاص كي يصبح محركا للنمو ولتوفير فرص العمل.