خبراء يصدرون 13 توصية للحفاظ على الثروة المعدنية ومنع الاحتكار

شددت الحلقة النقاشية التي نظمتها شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين حول قانون الثروة المعدنية الجديد، اليوم السبت، بالتعاون مع المجلس الوطني للثروة المعدنية، على ضرورة سد الثغرات التي لم ينص عليها هذا القانون، خاصة أن القانون القديم لعام 56 يتميز بمهنية وحرفية وتم وضعه استرشادًا بالأصول الدولية للتعدين في ذلك الوقت باستثناء ما يخص الرسوم والإتاوات والإيجارات.

وأشارت الحلقة إلى ضرورة الالتزام بما تم الإجماع عليه من كافة الجهات المعنية على مدى العديد من السنوات السابقة بشأن جعل ولاية إدارة شئون الثروة المعدنية ولأية واحدة لإصدار كافة تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات وغيرها من الرخص ذات العلاقة ومتابعتها إداريًا وفنيًا وتحصيل المستحقات المالية من إتاوات وإيجارات وتوريدها للخزانة العامة تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية.

وأوصى المجتمعون، في بيان صادر اليوم السبت، بضرورة عودة هيئة المساحة الجيولوجية اسمًا ومضمونًا للقيام بدورها الاستراتيجي في مجال المسح الجيولوجي والتعديني أسوة بهيئات المسح العالمية مع إيجاد صيغة تنظيمية بعلاقتها بهيئة الثروة المعدنية، واستبعاد المحليات والمحافظات من إصدار أي نوع من التراخيص بناء على التجربة غير الناجحة التي شابت العمليات السابقة لتراخيص المحاجر من قبلهما، والتي أدت لإهدار الكثير من الثروات الهامة.

قال الحاضرون "من بين تلك الثروات خامات الحجر الجيري النقي بسملوط والذي تم ويتم حتى الآن ترخيصه كطوب للبناء على الرغم صلاحيته للاستخدام في كثير من الصناعات المتقدمة وعلى رأسها الصناعات الطبية وكذلك إهدار ما يزيد عن 75% من رخام منطقة خشم الرقبة ذات السمعة العالمية بمنطقة رأس غارب، مما أفقد الدولة عوائد مالية ضخمة، بالإضافة إلى فرص تشغيل عمالة كثيفة ويرجع ذلك لافتقاد أجهزة الحكم المحلي للخبرة المتخصصة والتي تتمتع بها هيئة الثروة المعدنية ذات الخبرات المتراكمة التي تزيد عن 118 عامًا.

كما أوصوا باقتصار دور المحليات على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية فيما يخص كردونات المدن والمشروعات التنموية في نطاق الظهير الصحراوي بما لا يتعارض مع خطط هيئة الثروة المعدنية الاستكشافية والحفاظ على الثروات الطبيعية المختلفة التي تم رصدها.

وأشار الحاضرون إلى افتقار مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد لتعريف علمي واضح للمنجم الصغير الذي يرخص بدون موافقة الوزير، والذي يجب أن ينص على كون مساحته لا تتعدى كيلو متر مربع واحد وكذلك محتواه المعدني، لافتين إلى أن الكثير من المناجم العالمية لا تتعدى هذه المساحة ولكنها تحتوي على احتياطيات ضخمه ولهذا لا يمكن تصنيفها بالمناجم الصغيرة.

وأوضحوا أن مشروع القانون يفتقد لمادة ترخص وتسمح للجامعات والمراكز البحثية للقيام بدراسات وبحوث الاستكشاف وجمع عينات بحثية لإجراء الدراسات ذات العلاقة بالثروة المعدنية لدعم منظومة البحث العلمي لخدمة ثروات مصر، وكذلك يفتقد لأي صياغة شاملة دقيقة لكثير من التعريفات والمصطلحات، بالإضافة إلى خلوه من التعريفات الضرورية الأخرى، التي قد تؤدي إلى كثير من التفسيرات الاجتهادية التي قد تؤثر سلبًا على منظومة إصدار التراخيص.

وتابع البيان أن الحاضرين أكدوا من منطلق الحفاظ على حيادية الهيئة وتفرغها لدورها التنظيمي والفني والاستكشافي إلى ضرورة مراجعة دورها في إنشاء شركات خاصة بها حتى لا يتعارض دورها كرقيب وشريك ومنافس مع كونها مالكة لشركة خاصة في نفس الوقت، والذي من شأنه التاثير السلبي على المهام المنوطة بها وهى القيام بعمليات الدراسات الاستكشافية وكذلك مراجعة دراسات البحوث التي يجريها الغير ومتابعة أعمال الشركات ومدى التزامها بحسن استغلال ثروات مصر التعدينية ومنع الإهدار، بالإضافة إلى التأثير على برامج الاستكشاف الجديدة التي تقوم بها.

وأكد البيان الصارد عن الحلقة النقاشية أن مشروع القانون لم ينص على استخدام المعايير الفنية المعتمدة والتي تحول دون إهدار الثروات المعدنية والاستفادة المثلى منها، وألا تكون هذه الكفاءة مجرد مؤهل في مجال التخصص دون شهادة معتمدة لمزاولة المهنة من الجهات المؤهلة طبقًا للمعايير والأكواد العالمية، كما أنه لم يتطرق لموضوع تبادل المعلومات التقنية والفنية والشفافية بين الهيئة والمستثمر وحق المستثمر في الحصول على المعلومات الفنية والتقارير ولا على حق الهيئة في الحصول على تقارير دورية من المستثمر ومصير المعلومات في حالة تخليه عن الترخيص وقد كانت هذه المادة مادة هامة في القانون القديم.

وقال الحضور إن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد خلى من إعطاء مفتشب المناجم والمحاجر صفة الضبطية القضائية للقيام بدورهم الرقابي، مما يحول دون إهدار الثروات التعدينية وردع أي محاولة لسوء الاستغلال والسرقة، مطالبين بضرورة تعديل المادة الخاصة بحظر الترخيص بالأراضى الزراعية بما يتماشى مع استثناء الخامات الاستراتيجية أو الخامات النادرة من هذا الحظر على أن تعطي فترة زمنية محددة لاستخراجها وإعادة الأرض لطبيعتها وإعادة زراعتها.

ودعا الحضور إلى ربط الرسوم بالمساحات الممنوحة وبحد أدنى للإنتاج، خاصة فيما يخص خامات المحاجر وذلك لمنع الاحتكار وتصقيع المناطق، ووضع تصنيف صناعي للخامات وعدم منح الرخص إلا طبقًا لهذا التصنيف على أن يسمح للهيئة بإعلان محميات تعدينية للخامات فائقة الجودة يتم إدارتها والترخيص لها بشروط خاصة بغض النظر عن المساحة.


حضر تلك الجلقة النقاشية الدكتور حسن بخيت، رئيس شعبة الجيولوجيا ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة، والدكتور ممدوح عبد الغفور، رئيس المجلس وأعضاء هيئة المكتب، ولفيف من خبراء الثروة المعدنية وممثلين للشركات العاملة بقطاع المناجم والمحاجر وبعض أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.