خبراء يطالبون بتعديل "قانون الثروة المعدنية" الجديد

طالب المشاركون فى الحلقة النقاشية، التى نظمتها اليوم شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين حول قانون الثروة المعدنية الجديد، ضرورة سد الثغرات التى لم ينص عليها هذا القانون.
وأشاروا إلى أن القانون القديم لعام "56" يتميز بمهنية وحرفية، وتم وضعه استرشادا بالأصول الدولية للتعدين فى ذلك الوقت باستثناء ما يخص الرسوم والإتاوات والإيجارات.
شارك في الحلقة الدكتور "حسن بخيت" رئيس شعبة الجيولوجيا ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب وأعضاء مجلس إدارة الشعبة، والدكتور "ممدوح عبد الغفور" رئيس المجلس وأعضاء هيئة المكتب، ولفيف من خبراء الثروة المعدنية وممثلين للشركات العاملة بقطاع المناجم والمحاجر وبعض أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.
كما طالب المشاركون بضرورة الالتزام بما تم الإجماع عليه من كافة الجهات المعنية على مدى السنوات السابقة بشأن جعل ولاية إدارة شئون الثروة المعدنية ولاية واحدة لإصدار كافة تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات وغيرها من الرخص ذات العلاقة ومتابعتها إداريا وفنيا وتحصيل المستحقات المالية من إتاوات وإيجارات وتوريدها للخزانة العامة تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية.
وأوصى المجتمعون بضرورة عودة هيئة المساحة الجيولوجية اسما ومضمونا للقيام بدورها الاستراتيجى فى مجال المسح الجيولوجى والتعدينى أسوة بهيئات المسح العالمية مع إيجاد صيغة تنظيمية لعلاقتها بهيئة الثروة المعدنية، واستبعاد المحليات والمحافظات من إصدار أى نوع من التراخيص بناء على التجربة غير الناجحة التى شابت العمليات السابقة لتراخيص المحاجر من قبلهما، والتى أدت لإهدار الكثير من الثروات الهامة.
وقالوا إنه من بين تلك الثروات خامات الحجر الجيرى النقى بسملوط والذى تم ويتم حتى الآن ترخيصه كطوب للبناء على الرغم صلاحيته للاستخدام فى كثير من الصناعات المتقدمة وعلى رأسها الصناعات الطبية وكذلك إهدار ما يزيد عن 75٪ من رخام منطقة خشم الرقبة ذات السمعة العالمية بمنطقة رأس غارب مما أفقد الدولة عوائد مالية ضخمة بالإضافة إلى فرص تشغيل عمالة كثيفة ويرجع ذلك لافتقاد أجهزة الحكم المحلى للخبرة المتخصصة والتى تتمتع بها هيئة الثروة المعدنية ذات الخبرات المتراكمة التى تزيد عن 118 عاما.
كما أوصوا باقتصار دور المحليات على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية فيما يخص كردونات المدن والمشروعات التنموية فى نطاق الظهير الصحراوى بما لا يتعارض مع خطط هيئة الثروة المعدنية الاستكشافية والحفاظ على الثروات الطبيعية المختلفة التى تم رصدها.
وأشار الحاضرون فى الحلقة، التى عقدت بمقر النقابة العامة على مدى يوم واحد، إلى افتقار مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد لتعريف علمى واضح للمنجم الصغير الذى يرخص بدون موافقة الوزير، والذى يجب أن ينص على كونه لا يتعدى مساحته كيلومترا مربعا واحدا وكذلك محتواه المعدنى، لافتين إلى أن الكثير من المناجم العالمية لا تتعدى هذه المساحة ولكنها تحتوى على احتياطيات ضخمة ولهذا لا يمكن تصنيفها بالمناجم الصغيرة.
وأوضحوا أن مشروع القانون يفتقد لمادة ترخص وتسمح للجامعات والمراكز البحثية للقيام بدراسات وبحوث الاستكشاف وجمع عينات بحثية لإجراء الدراسات ذات العلاقة بالثروة المعدنية لدعم منظومة البحث العلمى لخدمة ثروات مصر، وكذلك يفتقد لأى صياغة شاملة دقيقة لكثير من التعريفات والمصطلحات بالإضافة إلى خلوه من التعريفات الضرورية الأخرى، التى قد تؤدى إلى كثير من التفسيرات الاجتهادية التى قد تؤثر سلبا على منظومة إصدار التراخيص.
ودعا الحاضرون من منطلق الحفاظ على حيادية الهيئة وتفرغها لدورها التنظيمى والفنى والاستكشافى بضرورة مراجعة دورها فى إنشاء شركات خاصة بها حتى لا يتعارض دورها كرقيب وشريك ومنافس مع كونها مالكة لشركة خاصة فى نفس الوقت، والذى من شأنه التأثير السلبى على المهام المنوطة بها وهى القيام بعمليات الدراسات الاستكشافية وكذلك مراجعة دراسات البحوث التى يجريها الغير ومتابعة أعمال الشركات ومدى التزامها بحسن استغلال ثروات مصر التعدينية ومنع الإهدار بالإضافة إلى التأثير على برامج الاستكشاف الجديدة التى تقوم بها.
وأوضحوا أن مشروع القانون لم ينص على استخدام المعايير الفنية المعتمدة والتى تحول دون إهدار الثروات المعدنية والاستفادة المثلى لها، وألا يكون هذه الكفاءة مجرد مؤهل فى مجال التخصص دون شهادة معتمدة لمزاولة المهنة من الجهات المؤهلة طبقا للمعايير والأكواد العالمية، كما أنه لم يتطرق لموضوع تبادل المعلومات التقنية والفنية والشفافية بين الهيئة والمستثمر وحق المستثمر فى الحصول على المعلومات الفنية والتقارير ولا على حق الهيئة فى الحصول على تقارير دورية من المستثمر ومصير المعلومات فى حالة تخليه عن الترخيص وقد كانت هذه المادة مادة هامة فى القانون القديم.
وقالوا إن مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد خلا من إعطاء مفتشى المناجم والمحاجر صفة الضبطية القضائية للقيام بدورهم الرقابى مما يحول دون إهدار الثروات التعدينية وردع أى محاولة لسوء الاستغلال والسرقة، مطالبين بضرورة تعديل المادة الخاصة بحظر الترخيص بالأراضى الزراعية بما يتماشى مع استثناء الخامات الاستراتيجية أو الخامات النادرة من هذا الحظر على أن تعطى فترة زمنية محددة لاستخراجها وإعادة الأرض لطبيعتها وإعادة زراعتها.
ودعوا إلى ربط الرسوم بالمساحات الممنوحة وبحد أدنى للإنتاج خاصة فيما يخص خامات المحاجر وذلك لمنع الاحتكار وتصقيع المناطق، ووضع تصنيف صناعى للخامات وعدم منح الرخص إلا طبقا لهذا التصنيف على أن يسمح للهيئة بإعلان محميات تعدينية للخامات فائقة الجودة يتم إدارتها والترخيص لها بشروط خاصة بغض النظر عن المساحة.