تأجيل دعوى إصدار قرار بتعديل قانون الطفل لجلسة 14 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري المحامي، ضد رئيس الجمهورية، للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل لجلسة 14 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات.
وذكر صبري في صحيفة دعواه التي حملت رقم 16414 لسنة 2014، بأنه منذ تولية جماعة الإخوان، حكم البلاد، تفشت وانفجرت في وجه الوطن ظاهرة الفوضى، وزاد الانفلات الأخلاقي الممول، وغير الممول، وظهر ذلك جليًا في تمويل هذه الجماعة، واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأضافت الدعوى أن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف، ورفع سن الطفل إلى سن 18 عاماً، كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها وذلك تمهيدًا لمؤامرتها بتقسيم الوطن، ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط، وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة وقودًا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرًا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره.
وأشار صبري في الدعوى إلى الحكم الصادر في قضية الطفلة زينة ببور سعيد، حيث طالب الجميع حين ذلك بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الحدثين، باغتصاب الطفلة المجني عليها، وإلقاءها من أعلى سطح العقار، بدلًا من السجن لمدة 15 عاماً، لكل منهما هذا، حيث أن هذا ما عبرت عنه المحكمة في مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب في توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب، وهى الإعدام، ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانوني الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008 الذي ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة 111 من ذات القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.
ويرى مقدم الدعوى، أنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى أثنى عشر سنة، إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثًا في حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج، وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عاماً، ومن ناحية أخرى فإن العقوبات المقررة للحدث في مراحلة العمرية هي تدابير احترازية والتسليم لولي الأمر أو الالتحاق بالتدريب المهني.