تأجيل طلب لجنة شئون الأحزاب بحل ''الحرية والعدالة'' ل 22 يوليو

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، في جلسة خاصة لها، تأجيل الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري.
وذكرت فيه أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية فعلى المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد جلسة، وذلك لجلسة 22 يوليو الجارى، على أن يطلع الدفاع على الأسطوانة المدمجة يوم 20 يوليو بمقر المحكمة تحت اشراف المستشار عبد الجيد عبد الجليل عضو هيئة المحكمة.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تحصلت مستنديا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
يذكر أن ذات المحكمة حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها في عشرة طعون أقامها حمدي الفخراني، وأحمد الفضالي، ووائل حمدي المحامي، وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان.
وأوصى تقرير استشاري صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتكاته للدولة.
والجدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 بعد ثورة يناير كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس الاسبق محمد مرسي وبعده سعد الكتتاني قيادي جماعة الإخوان المحبوس باتهامات بعدد من القضايا.