''المحاسبات'': القضاء لم يقدم تقارير تطبيق ''الأقصى''.. والقضاة: عليهم مخاطبة ''المالية''

''هناك بعض الجهات القضائية كقضايا الدولة ومجلس الدولة ومحكمة النقض والاستئناف تراجعك عن تقديم تقارير تختص بالحد الأقصى للأجور، بينما الجهات الاخرى قدمت إلينا بتقارير توضح الحد الأقصى للأجور بداخلها''، منذ أيام قليلة خرج علينا رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بهذة العبارة ليؤكد لنا أن بعض الجهات القضائية رفضت إعطاء الجهاز تقارير تختص بالحد الأقصى للأجور داخلها.
وعلق المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة بهذا الشأن، قائلًا: ''لا توجد أي إشكالية فى تطبيق قوانين الحد الأقصى للأجور على الجهات القضائية إعمالًا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، خاصة وأن هذا الأمر لن يضر بالقضاة، لأن أغلبهم وفي العموم لا يتعدى دخل أحد منهم 42 ألف جنيه، باستثناء بعض الحالات المنتدبين لأكثر من جهة والذى يحصلون على دخل يتعدى الحد الأقصى، وهنا يجب تطبيقه عليهم''.
ونوه ''الخطيب''، إلى أن تطبيق هذا القانون لا يتعارض مع استقلال القضاء أو ينال من هيبته، خاصة وأن رجال القضاء أول من يحترم القانون.
وأشار مصدر قضائى، إلى إن الجهاز المركزى للمحاسبات ليس له اختصاص في مخاطبة أجهزة الدولة مباشرة للاستعلام عن الحد الأقصى للأجور للعاملين بها، فوفقًا للمادة ''3'' للأجور إن وزارة المالية هي التى توقع على مرتبات والشيكات الخاصة بالرواتب، فعلى الجهاز أن يقوم بالتنسيق مع الوزارة للإطلاع على التقارير الخاصة بالحد الأقصى للأجور دون العودة إلى أجهزة الدولة''.
ورأى المصدر الذي رفض ذكر اسمه ل''مصراوى''، أن وزارة المالية تقوم بتعليق تقارير شهريًا وسنويًا للجهاز المركزي عن الحد الأقصى للأجور الخاص بكل أجهزة الدولة، مضيفًا إن وزارة المالية فى حالة ملاحظتها تخطى بعض الجهات الحد الأقصى للاجور عليها أن ترفض توقيع الشيكات التى تخرج لتلك الجهات الحكومية، وعليها يقوم المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير عن تلك الملاحظة عن طريق التنسيق مع الوزارة ليعلن عنها.
وتابع المصدر: ''فيما اعتقد أن الحد الأقصى للأجور قد يتجاوز عند بعض القضاة المنتدبين لبعض الجهات الحكومية كالوزارات من بينها وزارة الإسكان والمالية، والمحافظات، والبنوك، وهذا الامر يكون مؤقت لأنه وفقًا للدستور انتدابات أعضاء القضاة تكون لمدة خمس سنوات فقط.
وأوضح المصدر فيما يختص بالحد الأدنى للأجور، بإن من يقوم بمراقبته الشخص نفسه وذلك القانون يلزم الحكومة بتطبيق الحد الادنى للأجور، ولكن ذلك الأمر سيتم استثارته بالهيئات الخاصة فمن الممكن ان تكون أجوره اقل من الحد الادنى للأجور.
وأردف مصدر قضائي آخر رفض ذكر اسمه ل''مصراوى''، قائلًا'' إن المستشار هشام جنينة رجل فاضل ولم يقصد بتصريحاته المستشارين جميعهم، بينما يقصد من ينتدبون للجهات الحكومية الاخرى بدخل يتعدى الحد الأقصى وبالنهاية كل هذه الاموال تستقطب من الدولة.
وأكد المصدر، أن ''جنينة''، كان قاضيًا ويعلم جيدًا راتب القضاة، لذلك فهو لم يقصد القضاة جميعهم، موضحًا أنه بالاستفسار وبسؤال بعض المستشارين ل''جنينة'' أفهمهم أنه يقصد القضاة المنتدبون لجهان اخرى فقط.