ننشر حيثيات الحكم على المتهمين ببتر إصبع مواطن في اعتصام رابعة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو, حكمها الصادر بمعاقبة خمس متهمين من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وبراءتهم من التهمة الأولى، لاتهامهم بالشروع في قتل مواطن وتعذيبه وبتر إصبعه واحتجازه في مقر اعتصامهم برابعة العدوية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في 10 صفحات أنه بعد مطالعة أوراق القضية، وتحقيقات النيابة العامة، وسماع الشهود، ومرافعة النيابة العامة، والدفاع فقد استقر في يقين المحكمة بأن الواقعة تتلخص وقائعها خلال فترة اعتصام رابعة العدوية تشكك المتهمون في تعاون المجني عليه مع جهات الأمن، فوسوس إليهم الشيطان بأن يذوقوه سوء العذاب، فأدخلوه في إحدى الغرف المتواجدة بذلك المكان، واحتجزوه بها واقترفوا معه أبشع أنواع التعذيب دون وازع من ضمير أو حسيب صباح يوم 14 يوليو الساعة 10 ونصف حتى صباح يوم 15 يوليو الساعة الواحدة والنصف ليلًا, وذلك بضربه بأسلحة بيضاء وغيرها من سكين ومطواة وعصا غليظة شوم وجنزير، في شتى أنحاء جسده، وأحدثوا به الاصابات المبينة في تقرير الطب الشرعي, ولم يتوقفوا عن هذا الحد في الإجرام، بل امعنوا في غيهم وأوغلوا في ضلالهم حتى بلغوا غاية الإثم, فقاموا مع آخر مجهول بقطع عقلة السبابة الوسطى لإصبعه، مما تخلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة.
وأضافت المحكمة أن الشيطان أوغى للمتهمين بالتخلص من جريتهم الشنعاء بان يلقوه في غياهب الصحراء فأدخلوه مركبة المتهم الخامس ووضعوه أسفل المقعد الخلفي، بها واتجهوا به صوب صحراء القاهرة الجديدة ولكن توقفت تلك المركبة لعطل أصابها، وفي ذلك الحين شاءت إرادة المولى عز وجل، أن يكشف أمرهم ويفضح سترهم فسلط عليهم النقيب عمر فاروق ليريهم سوءاتهم فذهب إليهم لاستبيان أمرهم فسمع انين المجني عليه من داخل المركبة الذي استغاثه واستصرخه ليخلصه مما ألم به، وعند إذن حاول المتهمون الفرار، إلا أنه تمكن والقوة المرافقة معه من ضبطهم والأسلحة التي كانت بحوزتهم.
كما جاء في الحيثيات: وحيث أن المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت التي تقطع بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، ولا ينال من ذلك عدول المجنى عليه عن أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة، إذ أن المحكمة تطمئن لأقوال الشاهد الثاني الضابط عمر فاروق، الذي ذهب إلى مركبة المتهمين، لاستبيان الأمر، واستغاث به المجني عليه، وأن المحكمة اطمأنت لأقوال المجني عليه على النحو سالفًا، وأن عدول المجني عليه في أقواله التي أدلى بها أمام النيابة العامة، لا تعدوا أن تكون أقوال مرسلة لا سند لها من الواقع، فضلًا عن كثرة عدد المستشفيات القريبة من منطقة رابعة العدوية لعلاج المجني عليه، ومن ثم فلا داعي لنقله للقاهرة الجديدة.
كانت النيابة قد وجهت في أمر الإحالة إلى كل من: محمد عبد الحى حسين الفرماوي مدير شركة، وشقيقه مصطفى مهندس حاسبات، وشهاب الدين علاء الدين طالب، وأحمد فاروق كامل محمد محامى، وهيثم سيد العربي حاصل على بكالوريوس، أنهم شرعوا في قتل المجنى عليه أحمد حسن محسن أحمد عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.
وأضافت النيابة في أمر الاحالة أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء سكين ومطواة وشوم، حيث حمل المتهم الأول شومة والثاني والثالث كلا منهما سكين ومطواة والخامس شومة، وتناوبوا الاعتداء على المجني عليه بالضرب في كافة أنحاء جسده وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالقضية، واصطحبوه بسيارة المتهم الخامس في حالة إعياء شديدة لأحد المناطق النائية للتخلص منه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بالجريمة
كما نسبت النيابة للمتهمين أنهم احتجزوا المجنى عليه بدون وجه حق، وقاموا بتعذيبه بدنيا وهددوه بالقتل، كما أحدثوا عمدًا به إصابات تسببت له في عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، حيث بتروا عقلة من إصبع السبابة بيده اليسرى، كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة بيضاء ''مطواة وسكين وساطور وعصا شوم وجنزير وعصا أمريكية'' دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأضافت أنه ثبت من التحقيقات أن المتهمين الخمسة قاموا بهذه الأفعال الإجرامية لمجرد اشتباههم في ارتكاب المجني عليه لواقعة سرقة.