ننشر حيثيات الحكم الصادر ضد المتهمين ببتر إصبع مواطن ب«رابعة».. السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين الخمسة.. عدول المجنى عليه عن أقواله لا ينفى التهمة.. والمحكمة اطمأنت لأقوال شرطي الضبط

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة خمسة متهمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن المشدد 3 سنوات كما ألزمتهم المصاريف الجنائية وبرأتهم من التهمة الأولى لاتهامهم بالشروع في قتل مواطن وتعذيبه وبتر إصبعه واحتجازه في مقر اعتصامهم برابعة العدوية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في 10 صفحات أنه بعد مطالعة أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة وسماع الشهود ومرافعة النيابة العامة والدفاع فقد استقر في يقين المحكمة بأن الواقعة تتلخص وقائعها خلال فترة اعتصام رابعة العدوية.
وأضافت أن المتهمين تشككوا في تعاون المجنى عليه مع جهات الأمن فوسوس إليهم الشيطان بأن يذيقوه سوء العذاب فأدخلوه في إحدى الغرف المتواجدة بذلك المكان واحتجزوه بها واقترفوا معه أبشع أنواع التعذيب دون وازع من ضمير أو حسيب صباح يوم 14 يوليو في العاشرة ونصف صباحا حتى صباح يوم 15 يوليو الساعة الواحدة والنصف ليلا.
وذلك بضربه بأسلحة بيضاء وغيرها من سكين ومطواة وعصا غليظة "شوم" وجنزير في شتى أنحاء جسده وأحدثوا به الإصابات المبينة في تقرير الطب الشرعى، ولم يتوقفوا عند هذا الحد في الإجرام بل أمعنوا في غيهم وأوغلوا في ضلالهم حتى بلغوا غاية الإثم، فقاموا مع آخر مجهول بقطع عقلة السبابة الوسطى لإصبعه مما تخلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة.
التخلص من المجني عليه
وأضافت المحكمة أن الشيطان أغوى المتهمين بالتخلص من جريمتهم الشنعاء بأن يلقوه في غياهب الصحراء فأدخلوه مركبة المتهم الخامس ووضعوه أسفل المقعد الخلفى بها واتجهوا به صوب صحراء القاهرة الجديدة ولكن توقفت تلك المركبة لعطل إصابها فى ذلك الحين.
وشاءت إرادة المولى عز وجل أن يكشف أمرهم ويفضح سترهم فسلط عليهم النقيب عمر فاروق ليريهم سوءاتهم فذهب إليهم لاستبيان أمرهم فسمع آنين المجنى عليه من داخل المركبة الذي استغاثه واستصرخه ليخلصه مما ألم به وعند إذن حاول المتهمون الفرار إلا أنه تمكن والقوة المرافقة معه من ضبطهم والأسلحة التي كانت بحوزتهم.
واطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت التي تقطع بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم ولا ينال من ذلك عدول المجنى عليه عن أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة إذا أن المحكمة تطمئن لأقوال الشاهد الثانى الضابط عمر فاروق الذي ذهب إلى مركبة المتهمين لاستبيان الأمر واستغاث به المجنى عليه.
وأن المحكمة اطمأنت لأقوال المجنى عليه في التحقيقات التي أجريت له سابقا وأن عدول المجنى عليه في أقواله التي أدلى بها أمام النيابة العامة لا تعدو أن تكون أقوال مرسلة لا سند لها من الواقع فضلا عن كثرة عدد المستشفيات القريبة من منطقة رابعة العدوية لعلاج المجنى عليه ومن ثم فلا داعى لنقله للقاهرة الجديدة.
وكانت النيابة وجهت في أمر الإحالة إلى كل من محمد عبد الحى حسين الفرماوى "مدير شركة"، وشقيقه مصطفى "مهندس حاسبات"، وشهاب الدين علاء الدين "طالب"، وأحمد فاروق كامل محمد "محامى"، وهيثم سيد العربى "حاصل على بكالوريوس"، أنهم شرعوا في قتل المجنى عليه أحمد حسن محسن أحمد عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.
وأضافت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء سكين ومطواة وشوم، وحمل المتهم الأول شومة والثانى والثالث كلا منهما سكين ومطواة والخامس شومة، وتناوبوا الاعتداء على المجنى عليه بالضرب في كافة أنحاء جسده وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى المرفقة بالقضية.
كما اصطحبوه بسيارة المتهم الخامس في حالة إعياء شديدة لأحد المناطق النائية للتخلص منه قاصدين من ذلك إزهاق روحه إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بالجريمة.
كما نسبت النيابة للمتهمين أنهم احتجزوا المجنى عليه بدون وجه حق، وقاموا بتعذيبه بدنيا وهددوه بالقتل، كما أحدثوا عمدا به إصابات تسببت له في عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، وبتروا عقلة من إصبع السبابة بيده اليسرى.
كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة بيضاء "مطواة وسكين وساطور وعصا شوم وجنزير وعصا أمريكية" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأضافت أنه ثبت من التحقيقات أن المتهمين الخمسة قاموا بهذه الأفعال الإجرامية لمجرد اشتباههم في ارتكاب المجنى عليه لواقعة سرقة.