الاستثمارات الأجنبية في مصر تبلغ 4.6 مليار جنيه في 9 أشهر

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي عاشتها مصر خلال الفترة السابقة، إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 4.6 مليار دولار في الثلاث أرباع الأولى من العام المالي (2013/2014).
وأكد ''سالمان'' عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن مصر الآن تسير بخطوات ثابتة وجادة نحو الاستقرار الاقتصادي والتشريعي يدعمه استقرار سياسي وأمني وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالضرورة.
جاء ذلك خلال عقد وزير الاستثمار اجتماعاً مع لويزا هيلشيا نائب الرئيس والمدير الإداري بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والوفد المرافق لها، لمناقشة برامج التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها والاستشارات والدراسات التي يمكن أن يقدمها.
ومن جانبها، أكدت لويزا هيلشيا على رغبة البنك في التعرف على أولويات المشروعات الاستثمارية والقطاعات الأكثر حاجة للتطوير التي ترغب الحكومة المصرية في البدء بها لتقديم المساعدات الفنية أو الاستشارات المتخصصة مع توفير الدعم اللازم لها.
وقالت ''إن البنك لديه الرغبة كذلك في متابعة تنفيذ هذه المشروعات مع الالتزام بالقواعد والمعايير التي تحددها الحكومة المصرية، وإمكانية تمويل البنك لهذه المشروعات منفرداً أو بالمشاركة مع جهات تمويل أخرى''.
وأضافت نائب الرئيس والمدير الإداري بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن البنك الأوروبي يتابع باهتمام الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وطرح الفرص الاستثمارية وحزم الحوافز المنتظر أن تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين.
واستعرض وزير الاستثمار المحاور الرئيسية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً والتي من شأنها جعل مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار ومنها إجراءات الحكومة في استكمال الإصلاح التشريعي وطرح البرامج التحفيزية المشجعة للمستثمرين وإعداد خطط تفصيلية للاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإعداد دراسات لتطويرها.
كما استعرض أشرف سالمان التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الفترة السابقة والحالية.
وشدد على أن أي استثمارات جديدة لابد وأن تصب في مصلحة المواطن المصري عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة وإتاحة فرص عمل جديدة وتقليل معدلات الفقر.
وأكد على أن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمخصبات الزراعية والمشروعات اللوجيستية.