أكد مصدر قضائي، أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تنتظر صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتشكيل الجديد للجنة برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك قبل 18 يوليو الجاري، وهو الموعد الذي سبق أن حددته الرئاسة لبدء إجراء عملية الانتخابات البرلمانية، طبقًا للدستور الذي ينص على بدء الإجراءات خلال مدة 6 شهور من تاريخ إقرار الدستور، تمهيدًا لإعلان الإجراءات المحددة للعملية الانتخابية. وأوضح المصدر القضائي، أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، هي المسؤولة عن تحديد القيمة المالية الخاصة بدعاية المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفًا أنه فور صدور قرار تشكيلها، سيدعو رئيس اللجنة إلى اجتماع للجنة بكامل تشكيلها الجديد، لمناقشة كافة الترتيات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية. وأضاف أن هناك مشاورات بين وزارات العدل والعدالة الانتقالية والتنمية المحلية والإدارية والداخلية، بشأن الاستعدادت الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، والعمل على الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي قبل 18 يوليو الجاري. وأشار المصدر إلى أنه جارِ مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية وعددها، وتحديد عدد المقاعد في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.