وزير التخطيط: التفاوض مع صندوق النقد ليس مطروحاً خلال الفترة الحالية

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة الإصلاح الاقتصادي مصرية 100 بالمئة، وأن إشادة أي مؤسسة تمويل دولية بخطة الإصلاح وإعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي لمصر لا يعني أي تدخل أو مشاركة منها في إعداد الخطة.
وأكد العربي -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت لشرح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 - على أن الدخول في جولة تفاوض مع صندوق النقد الدولي ليس مطروحاً خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أنه لا يمكن حالياً معرفة ما إذا كانت الحكومة ستقوم بضخ حزم تشجيع إضافية للاستثمار.
وفى رده عن إمكانية سيطرة الحكومة على ارتفاع معدل التضخم الذي تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 أن يصل إلى 14.5 بالمئة، أوضح العربي أن الحكومة أخذت في الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة والتي تنعكس على معدل التضخم ووضعت الأسس للسيطرة عليه تقليل الأثر على الفئات الأقل دخلاً.
وقال العربي إن الحكومة قامت برفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر وغير المباشر وغير المشروط للأسر وزيادة عدد الأسر من 1.5 مليون
أسرة إلى 3 ملايين أسرة قابلة للزيادة بجانب زيادة عدد السلع التموينية داخل المنظومة الجديدة من4 سلع إلى 20 سلعة يقوم المواطن بالاختيار بينهم .
وأوضح أنه خلال شهر رمضان الحالي قامت الحكومة بزيادة قيمة الدعم على السلع 50 بالمئة فضلاً عن أن استحداث منظومة الخبز الجديدة والتوسيع فيها بشكل كبير فى مناطق
القناة و بعض المناطق بالقاهرة بصرف الخبز على البطاقات الذكية، وستتم خلال الفترة القادمة فى محافظة الإسكندرية وذلك من خلال التنسيق بين وزارات التخطيط والتموين
والإصلاح الإداري الذي يساهم في تقليل الهدر من الخبز بنحو 35 بالمئة من دعم الدقيق.
وأشار العربى إلى أن الحكومة قامت فى الخطة الحالية أيضاً بتقديم خدمة الاستهداف الجغرافي للمناطق الفقيرة وتطوير العشوائيات، لافتاً إلى قيام رئيس الوزراء والمحافظين بمتابعة
منظومة النقل الداخلي لضمان عدم قيان السائقين برفع تعريفة النقل عن الحد المقرر له.
من ناحية أخرى، لفت العربي إلى اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص المسئول مجتمعيا عن تطوير المجتمع، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة الدفع بملف الاستثمار وتعديل قوانينه
و سيتم عقد مؤتمر قريباً لاستعراض كل التوجهات للرؤى الاستراتيجية لمصر وتعديل القوانين وفقا للممارسات العالمية .
وحول وضع الحكومة لخطة استباقية للإصلاح قبل رفع أسعار الطاقة، أوضح العربي أن سوق النقل الداخلي يستحوذ على أغلبه القطاع الخاص غير المنظم والعشوائي والذي يحتاج
إلى تطوي.
كما قامت الحكومة بتطوير اسطول النقل العام وانشاء خطوط للمترو ما ينعكس على تقليل العشوائية فى منظومة النقل الخاص، بالاضافة إلى المتابعه الميدانية داخل مواقف النقل لضمان عدم قيام السائقين برفع قيمة الأجور، حسبما قال.
وبالنسبة للحد الأدنى للقطاع الخاص، قال العربى إن القطاع الخاص يحتاج إلى إعداد حزمة تشريعات لإصلاح قوانين التأمينات والعمل لكى يكون قانون ملزماً للجميع.