غداً.. محلب يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين ''القوى العاملة'' و''البيئة''

يشهد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة، وتمثلها ناهد حسن عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، ووزارة البيئة ويمثلها خالد محمد فهمي وزير البيئة.
ومن جانبها، قالت عشري، إن البروتوكول يهدف إلي تطوير التشريعات الخاصة بقانوني العمل والبيئة ، والتعاون في التفتيش على المنشآت وتطبيق قانوني البيئة والعمل بشكل متكامل وتبادل نتائج التفتيش بين الوزارتين بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل التفتيش.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة القوى العاملة، فإنه بمقتضى هذا البروتوكول تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة كل في مجال اختصاصه التنسيق والتفتيش في وضع خطط توفيق الأوضاع على المنشآت بصفة دورية.
كما يقضي البروتوكول بالتعاون بين المعمل المركزي بجهاز شئون البيئة والمعامل الفرعية وبين وحدات البحوث التابعة لمديريات القوى العاملة والهجرة في إجراء مختلف القياسات البيئية للمنشآت بجميع قطاعاتها للوقوف على الوضع البيئي داخل المنشأة.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم وضع خطة تنسيقية للتفتيش على المنشآت بين وزارتي القوى العاملة والهجرة والبيئة بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل التفتيش مع زيادة نسبة المنشآت التي يجرى التفتيش عليها والعمل على وضع نماذج موحدة للتفتيش والإشارة إلى الإجراءات التصحيحية المطلوبة سواء داخل أو خارج المنشأة.
وأضافت عشري، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سيقوم بإعداد وتقديم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تزويد المشاركين فيها بالمعلومات العلمية الحديثة والمهارات التطبيقية المطلوبة، لرفع القدرات البشرية في مختلف مستوياتها.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم إقامة ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة في مجالات تحسين وتطوير وتنمية بيئة العمل والبيئة الخارجية وحل المشكلات البيئية المختلفة وتجاوز الحدود المسموح بها للملوثات، وزيارات ميدانية مشتركة للمناطق الصناعية والمنشآت التي تعد مصدرا رئيسيا للتلوث للتعرف على أسس الأمن والسلامة بالنسبة لبيئة العمل والبيئة الخارجية.
كما سيتم إعداد دراسات على مناطق الحرفيين والورش والمنشآت الصغيرة التي تعمل دون رقابة قانونية وفيها العديد من المخالفات البيئية والكثير من التعرضات الخطيرة في بيئة العمل والبيئة المحيطة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنشآت المرخص العمل بها والمنشآت التي تعمل بدون ترخيص وبدون رقابة قانونية وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
كما نص البروتوكول علي تعهد طرفيه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنمية وتحقيق علاقات التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وفقاً لنظم السلامة والصحة المهنية العالمية والدولية، وتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة وبيئة العمل.
وأكدت عشري، أن البروتوكول يأتي من منطلق الدور الذى تقوم به وزارة القوى العاملة والهجرة وأجهزتها المعنية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، بالإضافة إلي أن وزارة البيئة وجهازها التنفيذي يهدفان لحماية وتنمية البيئة وتحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية طبقاً لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.