الزيادات تتواصل.. الحكومة ترفع أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك

رفعت مصر أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين سبعة و23 بالمئة في اطار اجراءات واسعة النطاق لخفض الدعم الذي يلتهم 20 بالمئة من الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المنهك.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب يوم السبت أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الإسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة و أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة.
وقال محلب إن رفع أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء سيوفر للدولة نحو 51 مليار جنيه (7.13 مليار دولار).
وزادت أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك وفقا لبيان حصلت عليه رويترز يوم الاحد بناء على طلبها من وزارة الكهرباء إلى 34.1 قرش لكل كيلو وات/ساعة من 27.70 قرش لكل كيلو وات/ساعة في الجهد الفائق خارج وقت الذروة بينما زاد في وقت الذروة إلى 51.1 قرش من 41.5 قرش.
وفي الجهد العالي زادت الأسعار إلى 25.8 قرش من 30 قرشا خارج أوقات الذروة وإلى 53.7 قرش من 45 قرشا في أوقات الذروة.
وفي الجهد المتوسط ارتفعت الأسعار إلى 38.3 قرش من 35.8 قرش خارج اوقات الذروة وإلى 57.5 قرش من 53.7 قرش داخل أوقات الذروة.
وقالت باكينام الاتربي من نعيم للبحوث إن زيادة السعار ستؤثر على ربحية الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة وأيضا على صافي ومجمل الربح.
ولكنها استبعدت أن تلجأ شركات مثل الأسمنت لزيادات كبيرة في الأسعار خاصة بعد قرب استخدامها للفحم كمصدر للطاقة.
ويسعى عدد من شركات الأسمنت العاملة في مصر للتحول إلى استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة خلال هذا العام.
وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
ورفعت مصر أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الاسمنت إلى ثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية من ستة دولارات وزادت السعر لصناعة الحديد والصلب إلى سبعة دولارات من أربعة دولارات.
واستبعد اتحاد الصناعات المصرية انعكاس الزيادة في أسعار الوقود على أسعار السلع والمنتجات.
وقال محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد في بيان إن زيادة أسعار الوقود تمثل خمسة بالمئة من تكلفة نقل المنتج بالنسبة للبنزين والسولار وبالتالي لا يجب استغلال القرار بزيادة الأسعار في السوق.
وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية نحو 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) أو ما يوازي 20 بالمئة من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو حزيران.
وتخطط مصر لإنفاق حوالي 127 مليار جنيه توازي حوالي 16 بالمئة من ميزانيتها على دعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية 2014-2015.