تأجيل دعوى أحقية ''المناوي'' في رئاسة تحرير الأهرام ل30 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء تعيين رئيس تحرير الأهرام، وأحقية تعيين محمود المناوي لرئاسة التحرير لجلسة 30 أغسطس المقبل.
وتقدم محمد عبدالمطلب المحامي، في وقت سابق، بطلب تخفيض للجلسة بعد أن كانت المحكمة في وقت سابق أعادتها للمرافعة بنفس الجلسة إلا أن المحكمة قررت الإصرار على نفس التوقيت.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت برفض الاستشكالات المقدمة من المجلس الأعلى للصحافة على حكم القضاء الإداري بأحقية المناوي برئاسة تحرير الأهرام.
يذكر أن هذا الحكم هو الثالث من محكمة القضاء الإداري الذي يقضى بشأن أحقية محمود المناوي رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
وطالبت الدعوى بوقف تعيين عبدالناصر سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية محمود المناوي، في شغل المنصب ذاته، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 59690 لسنة 66 قضائية كل من أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحيفة.
وذكرت الدعوي، أنه بتاريخ 18 مارس 2009 أصدر مجلس الشورى قرارًا رقم ''2'' بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية والتي انتهت مدتهم القانونية بتاريخ 17 مارس 2012، ثم قرار مجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القومية لحين وضع لائحة الضوابط والمعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد.
وأضافت الدعوي أن مجلس الشورى أحال تقريرًا عن موضوع قرار يحدد قاعدة تنظيمية إدارية تتعلق بتحديد ضوابط ومعايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، لدورة جديدة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب لجان ''الشئون الدستورية والتشريعية'' و''الشئون المالية والاقتصادية'' و''تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية'' بمجلس الشورى.