العفو الدولية: 16 ألف محتجز في سجون مصر وأدلة على عمليات تعذيب

قال بيان لمنظمة العفو الدولية إن هناك موجة من الاعتقالات العشوائية والاحتجاز، وحالات تعذيب ووفاة داخل أماكن احتجاز شرطية رصدتها المنظمة في مصر خلال العام الماضي منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأضافت المنظمة في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني اليوم أن عدد المحتجزين والمسجونين يبلغ 16 ألف حسب تقديرات رسمية ويصل إلى 40 ألف حسب تقديرات أخرى غير رسمية، وأن هناك تقارير عديدة بشأن حالات تعذيب واختفاء قصري.
وتنفي السلطات المصرية وجود أي حالات تعذيب، وتؤكد أن كل نزلاء السجون موجودون بها بموجب قرارات من النيابة أو أحكام قضائية.
ويحاكم الآلاف من أنصار مرسي وجماعة الإخوان، بمن فيهم مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، بتهم ارتكاب جرائم عنف والتحريض على العنف، والقتل والتحريض على القتل، والتعدي على منشآت عامة وحرق كنائس مسيحية وتهم أخرى.
وقتل منذ عزل مرسي المئات من أنصاره معظمهم خلال فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس الماضي، وكذلك قتل مئات من رجال الشرطة والجيش في هجمات لمسلحين وتفجيرات، ومواطنون غير منتمون للجماعة ومسيحيين في أحداث عنف.
وقالت حسيبة صحراوي نائبة مدير برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا إن ''أمن الدولة سئ السمعة المعروف حاليا بالأمن الوطني يعود ليعمل بكامل طاقته، مستخدما نفس أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي استخدمت خلال أسوأ أوقات عهد مبارك''.
وتمثل منظمة العفو الدولية -التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها- حركة عالمية لأشخاص يشاركون في حملات من أجل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وتضم أكثر من 2.8 مليون عضو ومساند في أكثر من 150 بلداً وإقليما، حسبما ذكر موقعها.
وتقول المنظمة إنها جمعت ''أدلة دامغة'' تشير إلى أن التعذيب ''يمارس بشكل روتيني في أقسام البوليس وأماكن احتجاز غير رسمية مستهدفا بشكل خاص أعضاء وأنصار الجماعة''.
وأشارت المنظمة إلى حالات سجلتها منها حالة لطالب قال إنه تعرض للتعذيب والاغتصاب خلال استجوابه محتجزا لمدة 47 يوما.
ولم تشر المنظمة في بيانها إلى أدلة أخرى سوى أقوال من ادعوا بتعرضهم للتعذيب.
وقالت المنظمة إن 80 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحجز منذ 3 يوليو 2013 نقلا عن موقع يسمى ''ويكي ثورة''.
وأوردت المنظمة شهادات لبعض المعتقلين عشوائيا وأسرهم أدلوا بها للمنظمة.
وجددت ''العفو'' انتقاداتها لما سمته أحكام إعدام جماعية ''كشفت عن نواقص كبيرة في نظام القضاء الجنائي''.
وحكم على ما يزيد عن 200 من أنصار جماعة الإخوان بالإعدام في قضيتين منفصلتين في المنيا، من بينهم مرشد الجماعة في اتهامات من بينها قتل ضباط شرطة، في محاكمات وصفها كثيرون بأنها ''لم تتبع إجراءات التقاضي الصحيحة''.