وقع المركز القومي للدراسات القضائية، صباح اليوم، برتوكول تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، لخدمة قضايا التنمية الشاملة، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات، وورش العمل، ومعالجة كافة الموضوعات الإدارية والقانونية والاقتصادية، وتقديم الخدمات الاستشارية . قام بتوقيع البرتوكول المستشار فتحي المصري – مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية والدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك بحضور المستشار محفوظ صابر – وزير العدل , ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للدراسات القضائية .
وقام مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بتسليم درع المنظمة للوزير، تقديراً لرعايته في التعاون، ما بين المنظمة ومركز الدراسات بما ساهم في توقيع البرتوكول.