وزير الاسكان: توفير من 8 إلى 10 آلاف وحدة سكنية بمساحات تصل إلى 150 متر

صرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بأنه تم عرض خطة تنمية أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير، مشيرًا إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثمارات من 7 مليارات جنيه حاليًا إلى 12 مليار جنيه.
وقال الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن زيادة الاستثمارات تستلزم مضاعفة العمل في أعمال ترفيق الأراضي من أجل زيادة محفظة الأراضي المرفقة لدى الهيئة، وهو ما يعطيها المرونة في الاستفادة من هذه الأراضي، سواء بالطرح أو المشاركة أو تنفيذ المشروعات.
وأضاف أنه تم حصر أراضي الهيئة المتاحة والمرفقة حاليًا والتي يمكن طرحها بشكل عاجل بهدف تعظيم الموارد ودفع الاستثمارات سواء بالبيع للأراضي المرفقة، أو بالانتهاء من أعمال المرافق للأراضي التي تم بيعها سابقًا ولم تكن مرفقة مما يتيح للمستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يؤدي إلى توفير إيرادات للهيئة بما يوازي ما بين 4 و5 مليارات جنيه إضافية سنويًا عن طريق حصر كامل لجميع الأراضي المرفقة بالهيئة، سواء كانت أراضي سكنية صغيرة، أو أراضي مشروعات، سواء خدمية أو عمرانية، ووضع خطة لطرح هذه الأراضي على مراحل بغرض إتاحة أكبر عدد من الأراضي من أجل تحقيق أعلى عائد للهيئة، وكذلك ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل.
وأوضح أن الهيئة تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 110 حتى 150 متر مربع بجانب الأراضي السكنية الصغيرة، وهو أحد المحاور الرئيسية التي بدأت الهيئة في توفيرها على مدى العامين السابقين، وجاري إعداد الرسومات لطرح ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف وحدة في عدة مدن خلال العام الحالي، وقياس مدى قبول المواطنين لهذه الوحدات للعمل على زيادة الأعداد في السنة القادمة.
ولفت الوزير إلى أن الخطة تهدف أيضًا إلى زيادة الأراضي التي يتم تنميتها إلى ما بين 15 و17 ألف فدان سنويًا والتي تمثل ضعف المعدلات التي تقوم الهيئة بتنميتها سنويًا، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل، حيث أن قطاع التنمية العمرانية من القطاعات كثيرة العمالة، ومن المتوقع إضافة ما بين 150 و200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمدن الجديدة خلال العام الجديد.
وشدد على أن تنفيذ برنامج الهيئة الطموح يتطلب مضاعفة الجهود، وكذلك دفع الأعمال في جميع المجالات التنموية، مما يتيح توفير فرص عمل واستثمارات جديدة في العام المالي.