وزير الإسكان: نهدف إلى زيادة الاستثمارات حتى 12 مليار جنيه

صرح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أمس، بأنه تم عرض خطة تنمية أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مجلس إدارة الهيئة، فى اجتماعه الأخير، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثمارات من 7 مليارات جنيه حالياً إلى 12 مليار جنيه، مما يستلزم مضاعفة العمل فى أعمال ترفيق الأراضي» إدخال المرافق إليها» من أجل زيادة محفظة الأراضى المرفقة لدى الهيئة، وهو ما يعطيها المرونة فى الإستفادة من هذه الأراضى، سواء بالطرح أو المشاركة أو تنفيذ المشروعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم حصر أراضى الهيئة المتاحة، والمرفقة حالياً، والتى يمكن طرحها بشكل عاجل، بهدف تعظيم الموارد ودفع الاستثمارات، سواء بالبيع للأراضى المرفقة، أو بالانتهاء من أعمال المرافق للأراضى التى تم بيعها سابقاً، ولم تكن مرفقة مما يتيح للمستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذه المشروعات، وبما يؤدى إلى توفير إيرادات للهيئة بما يوازى 4-5 مليارات جنيه إضافية سنوياً، عن طريق حصر كامل لجميع الأراضى المرفقة بالهيئة، سواء كانت أراضى سكنية صغيرة، أو أراضى مشروعات، سواء خدمية أو عمرانية، ووضع خطة لطرح هذه الأراضى على مراحل بغرض إتاحة أكبر عدد من الأراضى من أجل تحقيق أعلى عائد للهيئة، وكذلك ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل .
وأضاف وزير الإسكان: كما تهدف الهيئة الى توفير وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بمساحات 110 حتى 150م2 بجانب الأراضى السكنية الصغيرة، وهو أحد المحاور الرئيسية التى بدأت الهيئة فى توفيرها على مدى العامين السابقين، وجار إعداد الرسومات لطرح ما بين 8 آلاف و10 آلاف وحدة فى عدة مدن خلال العام الحالي، وقياس مدى قبول المواطنين لهذه الوحدات للعمل على زيادة الأعداد فى السنة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الخطة تهدف أيضا إلى زيادة الأراضى التى يتم تنميتها من 15 إلى 17ألف فدان سنوياً والتى تمثل ضعف المعدلات التى تقوم الهيئة بتنميتها سنوياً، وهو ما يسهم فى توفير فرص عمل، حيث إن قطاع التنمية العمرانية من القطاعات كثيرة العمالة، ومن المتوقع إضافة 150-200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمدن الجديدة خلال العام الجديد.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تنفيذ برنامج الهيئة الطموح يتطلب مضاعفة الجهود، وكذلك دفع الأعمال فى جميع المجالات التنموية، مما يتيح توفير فرص عمل واستثمارات جديدة فى العام المالى الجديد .