وزير الإسكان: مناقشة خطة تنمية أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وزيرالإسكان مصطفى مدبولي
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة اليوم، إنه تم عرض خطة تنمية أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مجلس إدارة الهيئة، فى اجتماعه الأخير، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة الإستثمارات من 7 مليارات جنيه حالياً إلى 12 مليار جنيه، مما يستلزم مضاعفة العمل في أعمال ترفيق الأراضي" إدخال المرافق إليها " من أجل زيادة محفظة الأراضي المرفقة لدى الهيئة، وهو ما يعطيها المرونة في الإستفادة من هذه الأراضي، سواء بالطرح أو المشاركة أو تنفيذ المشروعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تم حصر أراضى الهيئة المتاحة، والمرفقة حالياً، والتى يمكن طرحها بشكل عاجل، بهدف تعظيم الموارد ودفع الإستثمارات، سواء بالبيع للأراضي المرفقة، أو بالإنتهاء من أعمال المرافق للأراضي التي تم بيعها سابقاً، ولم تكن مرفقة، مما يتيح للمستثمرين ضخ المزيد من الإستثمارات في هذه المشروعات، وبما يؤدى إلى توفير إيرادات للهيئة بما يوازي 4-5 مليارات جنيه إضافية سنوياً، عن طريق حصر كامل لجميع الأراضي المرفقة بالهيئة، سواء كانت أراضي سكنية صغيرة، أو أراضي مشروعات، سواء خدمية أو عمرانية، ووضع خطة لطرح هذه الأراضي على مراحل بغرض إتاحة أكبر عدد من الأراضي من أجل تحقيق أعلى عائد للهيئة، وكذلك ضخ إستثمارات جديدة وتوفير فرص عمل .
وأضاف وزير الإسكان: كما تهدف الهيئة الى توفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 110 حتى 150م2 بجانب الأراضي السكنية الصغيرة، وهو أحد المحاور الرئيسية التي بدأت الهيئة في توفيرها على مدى العامين السابقين، وجاري إعداد الرسومات لطرح ما بين 8 آلأف إلى 10 آلاف وحدة في عدة مدن خلال العام الحالي، وقياس مدى قبول المواطنين لهذه الوحدات للعمل على زيادة الأعداد في السنة القادمة.
وأوضح الوزير أن الخطة تهدف أيضا إلى زيادة الأراضي التي يتم تنميتها من 15 إلى 17ألف فدان سنوياً والتي تمثل ضعف المعدلات التي تقوم الهيئة بتنميتها سنوياً، وهو ما يسهم فى توفير فرص عمل، حيث إن قطاع التنمية العمرانية من القطاعات كثيرة العمالة، ومن المتوقع إضافة 150-200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمدن الجديدة خلال العام الجديد .
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن تنفيذ برنامج الهيئة الطموح يتطلب مضاعفة الجهود، وكذلك دفع الأعمال في جميع المجالات التنموية، مما يتيح توفير فرص عمل وإستثمارات جديدة في العام المالي الجديد .