بعد قرار السيسي.. المالية تجري تعديلات على الموازنة العامة

قال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إنه جاري العمل على إجراء التعديلات اللازمة لخفض عجز الموازنة الجديدة للسنة المالية التي سوف تبدأ شهر يوليو المقبل، بعد أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الموازنة أمس الاثنين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال اليوم الثلاثاء، إنه طالب الحكومة بإعادة مراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي (2014 - 2015)، بسبب الارتفاع الكبير في العجز، منوهاً أنه رفض مشروع الموازنة العامة للدولة في اجتماع استمر 6 ساعات أمس مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وأضاف مساعد وزير المالية خلال اتصال هاتفي بمصراوي اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم إصدار الموازنة العامة للدولة في موعدها الدستوري، وسيتم بدء العمل بها بداية شهر يوليو المقبل.
ورفض المتحدث الرسمي للمالية الافصاح عن الاجراءات الجديدة التي سوف تتخذها الحكومة لخفض عجز الموازنة.
وأوضح السيسي أن العجز في مشروع الموازنة العامة للدولة سيجعل الدين الإجمالي لمصر يتجاوز 2.1 تريليون جنيه مصري.
وبلغ العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي.
ووصل حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة نحو 807 مليار جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب ال10 بالمئة، بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام