فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين نظر قضية محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإشاعة الفوضى في البلاد، وهي القضية المعروفة إعلاميًا ب''بغرفة عمليات رابعة''. وبفض الاحراز، تبين أنها عبارة عن ظرف محرر عليه عبارة أن الحرز مضبوط بحوزة المتهم صلاح سلطان، وبداخله نوتة رمادي اللون مدون بها بيانات باللغة الإنجليزية وبعض البيانات، والمحكمة وجدت أن الصفحة الأولى بتلك النوتة بها رقم تليفون محمول باسم ''عزة رودي'' و''أم عائشة''.
وبفض الحرز الخاص بالمتهم أحمد أبو بركة، تبين أن بداخله تليفونات محمولة ماركة سامسونج وكمبيوتر محمول، وتبين أن الحرز بداخله 7 كاميرات تصوير رقمية.
وكان الحرز الخاص بالمتهم جهاد حداد عبارة عن لفافة ورقية وبداخلها كرتونة ومحرر على الحرز وبداخله جهاز كمبيوتر ''محمول '' لاب توب ماركة آبل ، و3هواتف محمولة 2 منهم ماركة نوكيا والثالث ماركة سامسونج وممهورة بخاتم محمد رشوان ضابط شرطة ، والدفاع يصر على إثبات ختم ضابط الشرطة على الاحراز .
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ووليد عبد الرؤوف شلبي، وصلاح سلطان، وعمر حسن مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي، وكارم محمود، وأحمد عارف، وجمال اليماني، وأحمد على عباس، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد سبيع، وخالد محمد حمزة عباس، ومجدى عبد اللطيف حمودة، وعمرو السيد، ومسعد حسين، وعبده مصطفى حسيني، وسعد خيرت الشاطر، وعاطف أبو العبد، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين سلطان، وسامح مصطفى أحمد والصحفي هاني صلاح الدين وآخرين.
ويواجه المتهمون تهم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى ''رابعة العدوية والنهضة''، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وهى القضية المعروفة إعلاميًا ب''الخطة رابعة''.