قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة قررت إعادة فتح فروع سلسلة محال ''سعودي''، وعددها 8 فروع على مستوى القاهرة للمواطنين، ومباشرة جميع أعمالها بصورة طبيعية، بعد أن انتهت اللجان الفنية من جردها. وأكد أن ذلك جاء وفقًا للقرار الصادر من لجنة حصر الأموال بالتحفظ على ''زاد '' المملوكة لخيرت الشاطر، نائب المرشد لجماعة الإخوان المسلمين، ومجموعة محال ''سعودي'' المملوكة إلى عبد الرحمن سعودي، رجل الأعمال الإخواني، بعد ثبوت تورطهما في دعم الجماعة ''الإرهابية'' على حد قوله والذي صدر بداية الأسبوع الجاري تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها. وأوضح خميس خلال تصريحات صحفية مساء الخميس، أن العمل أصبح يسير الآن بانتظام داخل فروع تلك المحال، والعمال والموظفين بها مستمرون في عملهم دون المساس بهم. وأشار أن فروع ''سعودي'' اصبحت الآن تحت إدارة شركة تابعة للدولة متخصصة في نشاط تجارة السلع الغذائية، وهي الشركة المصرية لتجارة الجملة، مؤكدا أن لجنة حصر الأموال سوف تقوم بالرقابة والاشراف المالي على هذه الشركة. وأشار رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، إلى أن اللجان الفنية التي شكلتها لجنة حصر الأموال لجرد محتوىات محال ''سعودي'' انتهت من عمليات الجرد امس الأربعاء في السادسة مساء، وقامت بتسليم محاضر الجرد إلى لجنة حصر الأموال، والشركة الجديدة المديرة للمحال. وأضاف أن اللجنة الفنية لم تنتهي بعد من عمليات جرد فروع سلسلة محال ''زاد'' المملوكة لخيرت الشاطر، وعددها 34 فرعا بالقاهرة والجيزة، نظرا لكثرة لكثرة عددها، وبمجرد الانتهاء من عمليات الجرد سيتم فتحها لاستئناف عملها. ومن المقرر أن تعقد لجنة حصر الأموال مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل للإعلان عن مجمل القرارات التي اتخذتها بشان حصر أموال الإخوان، وكذلك الإجراءات المتبعة للتحفظ على محال زاد وسعودى.
