قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة قررت إعادة فتح فروع سلسلة محال "سعودى"، وعددها 8 فروع على مستوى القاهرة للمواطنين ومباشرة جميع أعمالها بصورة طبيعية، بعد أن انتهت اللجان الفنية من جردها. وأضاف خميس، أن العمل يسير الآن بانتظام داخل فروع تلك المحال، والعمال والموظفون بها مستمرون فى عملهم دون المساس بهم. وأوضح مساعد أول وزير العدل، أن فروع "سعودى" أصبحت الآن تحت إدارة شركة تابعة للدولة متخصصة فى نشاط تجارة السلع الغذائية، وهى الشركة المصرية لتجارة الجملة، مؤكدا أن لجنة حصر الأموال سوف تقوم بالرقابة والإشراف المالى على هذه الشركة. وأشار خميس إلى أن اللجان الفنية التى شكلتها لجنة حصر الأموال لجرد محتويات محال "سعودى" انتهت من عمليات الجرد أمس، الأربعاء، فى السادسة مساء، وقامت بتسليم محاضر الجرد إلى لجنة حصر الأموال، والشركة الجديدة المديرة للمحال. وأضاف خميس أن اللجنة الفنية لم تنته بعد من عمليات جرد فروع سلسلة محال "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر، وعددها 34 فرعا بالقاهرة والجيزة، نظرًا لكثرة عددها، وبمجرد الانتهاء من عمليات الجرد سيتم فتحها لاستئناف عملها. ومن المقرر أن تعقد لجنة حصر الأموال مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل للإعلان عن مجمل القرارات التى اتخذتها بشأن حصر أموال الإخوان، وكذلك الإجراءات المتبعة للتحفظ على محال زاد وسعودى. وكانت قررت لجنة حصر الأموال بالتحفظ على "زاد " المملوكة لخيرت الشاطر، نائب المرشد لجماعة الإخوان الإرهابية، ومجموعة محال "سعودى" المملوكة إلى عبد الرحمن سعودى رجل الأعمال الإخوانى، بعد ثبوت تورطهم فى دعم الجماعة الإرهابية، والذى صدر بداية الأسبوع الحالى تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة القاضى بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها.
