مصدر بالدستورية: عدلي منصور لن ينظر قضايا القوانين التي أصدرها كرئيس

قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، إن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، لن ينظر القضايا المتعلقة بالقوانين التي أصدرها أثناء توليه رئاسة الجمهورية.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لمصراوي، أن قانون التظاهر وغيرها من القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور سوف ينظرها المستشار أنور العاصي نائب رئيس المحكمة.
وكانت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، قررت إحالة الدعوى التي أقامها المحامي طارق العوضي وتضامن معه خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، للمحكمة الدستورية العليا.
واستند خالد على مقدم الدعوى، إلى عدم دستورية المادة العاشرة من هذا القانون والتي تعطي الحق لوزارة الداخلية رفض التصريح بالتظاهرة أو إرجاؤها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها بما يتراءى لها على اعتبار أن ذلك انتقاص واضح لحرية التظاهر التي يكفلها صراحة دستور 2014 فى المادة (73) التي ورد بها أن ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاح من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.