سياسيون يطالبون بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

نظم العشرات من النشطاء السياسيين، الخميس، وقفة احتجاجية تضامنية، على سلالم نقابة الصحفيين، الخميس، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في أحداث مجلس الشورى.
وردد المشاركون هتافات '' الحرية لكل سجين هاتوا اخواتنا من الزنازين ''، ''هاتو إخوتنا المعتقلين''، '' دول عايزين يكممونا والوطن يسكت سكاته''، '' مش هنسكت اقتلونا ما احناش اغلى من اللى ماتوا''، رافعين شعارات'' الحرية للمعتقلين''، '' يا سجان مصر عمر الظلم ما قوم دولة''، '' الحرية للجدعان يا نظام جبان''، '' أنقذوا بنات الأزهر''.
وصرح أحمد سيف الاسلام، والد علاء عبدالفتاح، أن دولة العدل قد تم اسقاطها، مؤكداً أن الحكم في قضايا معتقلي الشوري ومعهد الأمناء لم يحدث في تاريخ القضاء المصري وهو تهديدا للقضاء المصري الاجراءات أعيدت في نفس اليوم
وقال سيف الإسلام، في مؤتمر للإفراج عن علاء الفتاح، الذي عقدته نقابة الصحفيين، الخميس، إن التحقيق في المحضر وتأجيله هو إهانة للقضاء وحتى الآن لم يتم استدعاء علاء للتحقيق والمعلومات المتاحة ان نيابة امن الدولة لم تستمع الي المتهمين، مؤكداً أن الوطن تعرض للخطر وواجب علينا كمنظمات حقوقية الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية الذي يجب أن تتيح للمواطن المصري ان يعرض شكواه ويحصل على حكم عادل.
وأكد سيف الاسلام خلال كلمته، أن القضاء أصبح جزء من الاستقطاب السياسي، قائلاً إن لدينا شابين حياتهم في خطر واضربوا عن الطعام لأكثر من 100 يوم وسلطات الدولة لم تتحرك بشأنهم وهم عبد الله الشامي ومحمد سلطان.
طالبت روضة أحمد، المحامية في الشبكة العربية لحقوق الإنسان، بإعادة المحاكمة في قضايا المعتقلين في السجون الذي وصل عددهم 25 معتقل حكم عليهم بالسجن 15 عاماً لأن الحكم تم إصداره غيابياً مؤكدة أن القبض علي علاء عبد الفتاح أثناء مسيرة هي مجرد إشاعات .
وأعلنت روضة، في تصريح ل''مصراوي''، أن علاء عبد الفتاح سلم نفسه ولم يتم القبض عليه معلنة تضامنها معه قائلةً إن قرار منعه من السفر هو قرار عار ويجب أن يخضع لمحاكمة عادلة .
وقالت ماجدة عدلي، عضو بمركز النديم، إن عبد الله الشامي ومحمد سلطان تم القبض عليهما حتى تاريخه و لم يقدموا للمحاكمة والقضاء يعمل على إصدار جلسات إعادة حبس مؤكدة أنهما لم يوجه لهم اتهام واضح ومحدد وتم القبض علي الأخير أثناء تغطيته لأحداث رابعة.
وطالبت عدلي، أثناء كلمتها بالمؤتمر، تطبيق القانون بشكل قوى بناء على القوانين العادلة في العالم أجمع، مشيرة إلى أنه يحق لكل مواطن أن يتم محاكمته بالقانون المصري دون الترصد بالنشطاء السياسيين.
وأشار على طه، المحامي ووكيل المتهم الأول علاء عبد الفتاح، أن الحكم قد صدر غيابيا فى غياب المتهمين وهيئة الدفاع وبشكل تعسفى شديد من قبل هيئة المحكمة على الرغم وجود عدد من المتهمين أمام أسوار المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة.
وأضاف طه، في بيان له، أنه قد سبق له رد هيئة المحكمة وقضى له بسقوط الحق فى الرد دون النظر إلى أسباب الرد المنطقية التى أشار فيها '' على طه '' إلى أنه يوجد شك في حيدة المحكمة نظراً لانعقاد الخصومة بين رئيس المحكمة '' محمد الفقى '' وبين المتهم '' علاء عبد الفتاح '' ومحاميه –حسب قوله- لسابقه تقديم '' على طه '' بمناصرة ''علاء عبد الفتاح '' بالتقدم ببلاغ يتهم فيه رئيس المحكمة بتزوير انتخابات 2005 عن دائرة الدقى ولما لم تفصل هيئة طلبات الرد فى الموضوع واكتفت بسقوط حق الرد، مشيرا إلى أن هذا لا مجال للطعن عليه إلا أمام محكمة النقض كما ورد فى القانون مع انتهاء.