محامي عبد الفتاح يتهم المحكمة بالتعسف ضد المتهمين في أحداث الشورى

قال على طه، المحامي ووكيل الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، المحكوم عليه و24 آخرين، غيابيا بالسجن 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا ب''أحداث مجلس الشورى''، إن الحكم صدر غيابيا، رغم وجود عدد من المتهمين أمام أسوار المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، ووسط غياب الدفاع.
وأضاف طه، في بيان له، الأربعاء، أنه قد سبق له رد هيئة المحكمة، وقضي له بسقوط الحق في الرد دون النظر إلى أسباب الرد المنطقية التي أشار فيها إلى وجود شك في حيدة المحكمة نظراً لانعقاد الخصومة بين رئيسها محمد الفقي، والمتهم علاء عبد الفتاح، ومحاميه لسابقة تقديم المتهم ومحاميه، بلاغا يتهم فيه رئيس المحكمة بتزوير انتخابات 2005، عن دائرة الدقي، ولم تفصل هيئة طلبات الرد في الموضوع، واكتفت بسقوط حق الرد، مشيرا إلى أنه لا مجال للطعن عليه إلا أمام محكمة النقض، كما ورد في القانون مع انتهاء المحاكمة أيا كان حكمها.
وأوضح محامي عبد الفتاح، أن الحكم الصادر اليوم في حق 25 شابا، يؤكد أن طلب رد المحكمة كان على حق، وذلك لأن المحكمة انعقدت في معهد أمناء الشرطة، وهو غير معد لاستقبال المتقاضين، ولا يسمح للمتهمين بالدخول إلا بعد استئذان رئيس المحكمة، مؤكدا أن إصدار الحكم غيابيا في الوقت الذي تعلم فيه المحكمة وجود المتهمين في الخارج هو بمثابة تعسف في استعمال الحق من قبل المحكمة.
وأكد أنه فور صدور الحكم ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين المتواجدين أمام سور المحكمة، لافتا إلى ما حدث حال بين المتهمين وقاضيهم الطبيعي قائلا: '' السياسة تدخلت في القضاء، والعدالة أصبحت معصوبة العينين''.
ولفت طه، إلى أنه طلب من المحكمة ضم التحقيقات المحررة ضد ضباط الشرطة القائمين على ضبط المتهمين، لاتهامهم باختطاف الفتيات والاعتداء عليهن، وإلقائهن في الصحراء والتحرش بهن، كما اعتدوا على المقبوض عليهم وتم توثيقه بالفيديوهات، لكن المحكمة لم تستجب لذلك.
وتساءل طه ''هل تبدأ مصر حكما جديدًا يؤسس لدولة بوليسية أخرى، كالتي ثار عليها الشعب في ثورتيه (25 يناير, و30 يونيو)، ودفع ثمنًا لها خيرة شباب الوطن دما؟، وهل الحرية التي دُفع ثمنها دما يملك أحدا بيعها؟''، مؤكدا أنه لا خلاص للأمة إلا باستقلال قضائها، ووعي أبنائها، وثقة مواطنيها في العدالة.