وزير سوداني: الاستثمارات المصرية في السودان بلغت 8.7 مليار دولار

قال وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل، إن شعب مصر يخطو بخطوات واثقة للأمام نحو تطبيق خارطة الطريق للمستقبل، مؤكداً على أن عودة الاستقرار لمصر سيجعلها تتبوأ مكانتها المرموقة وموقعها القيادي والريادي في المنطقة العربية والأفريقية.
وأضاف وزير الاستثمار السوداني - في تصريح اليوم السبت لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، -على هامش وضع حجر الأساس لإحدى شركات الأدوية المصرية ''إيفا فارما'' بولاية الجزيرة السودانية - إن الشراكة بين مصر والسودان تتميز بعدة أشياء تشمل البنية التحتية سواء كانت طرق نهرية أوبرية أو بحرية فضلا عن النقل الجوي.
وتابع ''أن السوق المصري والسوداني يتكامل مع بعضه البعض من خلال ما يملكه السودان من منتج زراعي وحيواني يحتاج إليه السوق المصري، وكذلك منتجات الأدوية والصناعة والخبرات المتوفرة بمصر والتي يحتاجها السوق السوداني''.
وأوضح أن حجم الاستثمارات المصرية المصدقة بالسودان تبلغ حالياً نحو 8 مليارات و700 مليون دولار أمريكي، وهى استثمارات منذ عام 2000 وحتى عام 2014.
وأشار إلى أن ما تم استثماره بالفعل يبلغ نحو مليار دولار فقط، وأن بقية الاستثمارات والمقدرة بنحو 7 مليارات دولار يأمل في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مما سيشكل قاعدة أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونوه الوزير السوداني إلى أن هناك منطقة صناعية مصدقة لمصر في الخرطوم، وهي منطقة صناعية تختص بالصناعات المصرية وستساهم في حال عملها في تغطية السوق المحلي وكذلك احتياجات التصدير للسوق الأجنبي.
ولفت إلى أنه هناك استراتيجية سودانية لإقامة مناطق حرة مع دول الجوار في جنوب السودان وتشاد وأثيوبيا وإريتريا، مشيراً إلى أن تلك المناطق الحرة ستتيح الفرصة للمصانع المصرية للتصنيع والتصدير للسوق الأفريقي الكبير.
كما أشار إلى أنه سيتم إقامة ملتقى استثماري كبير في 24 يونيو الجاري بالخرطوم، للوقوف على الرؤية المتكاملة للاستثمارات بالسودان، من خلال تسليط الضوء على أهم المجالات المتاحة بالسودان لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المتنوعة في مختلف المجالات.
وشدد على أن الصناعات الدوائية تعد عامل جذب للاستثمار، منوهاً إلى أن السودان قرر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية خلال السنوات القادمة، وأنه يتم حالياً التمهيد لتصدير الأدوية لعدد من دول الجوار مع نهاية العام الجاري.
ووجه الدعوة للمستثمرين المصريين لضخ استثماراتهم بالسوق السوداني الواعد والأقرب لهم تاريخياً وجغرافياً، معربا عن أمله في تحقيق حلم الوحدة والتكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال مشروعات واقعية تجمع مواطني البلدين.
وهناً الوزير السوداني الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، الذي سيؤدي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد غداً، مؤكداً على أن استقرار الأوضاع في مصر سينعكس إيجاباً على العلاقات الثنائية بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان في مختلف المجالات.
ومن جانبه، قال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت ''إن وضع حجر الأساس لمشروع مصنع ''إيفا سمارت'' للأدوية يعد اللبنة الأولى للشراكة في مجال الصناعات الدوائية، مشيراً إلى أنه سيغطي السوق المحلي كما سيتيح مستقبلاً للتصدير من خلال اتفاقية ''الكوميسا'' لدول الجوار الأفريقي''.
ونوه بأن الاتفاقيات التي تمت خلال زيارة وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور للخرطوم مؤخراً، والتي ستساهم في تعزيز الاستثمارات بين البلدين، لافتا ًإلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون خاصة في مجال الاستثمار فضلاً عن جملة من الحوافز الاستثمارية بالسودان.
وبالنسبة للمعابر الحدودية بين البلدين، أكد السفير شلتوت اهتمام الجانبين المصري والسوداني بتلك المعابر، مشيراً إلى أن الافتتاح التجريبي لها سيكون منتصف الشهر المقبل، وأن تلك الطرق البرية ستقلل من تكلفة النقل بين البلدين للثلث، مما سيؤثر على حركة انتقال البضائع والسلع بين مصر والسودان، كما سيشجع على التواجد للسلع المصرية والسودانية في كلا البلدين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 850 مليون دولار، مؤكداً أنه لا يعكس حجم طموحات وآمال الشعبين، وهناك رغبة أكيدة من البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري لما فيه مصلحة شعبي وادي النيل.
وكان وزير الاستثمار السوداني والسفير المصري بالخرطوم قد قاما اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع ''إيفا سمارت'' للأدوية التابع لشركة ''إيفا فارما'' إحدى كبريات شركات الاستثمار المصرية المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية، وذلك بولاية الجزيرة السودانية.
وقال ممثل مجلس إدارة الشركة هشام عويس ''إن استثمارات المصنع، الذي سيتم تصميمه وفقا لأحدث التقنيات العالمية، تبلغ نحو 15 مليون يورو، وأن الانتاج الفعلي للمصنع سيبدأ في عام 2016، كما سيوفر المئات من فرص العمل للشباب السوداني''.