الإمارات تطالب منظمات دولية بمساعدة النظام المصري الجديد

أكد مسؤول إمارتي أن مصر في احتياج لدعم المالية العامة، والاستثمار في البنية التحتية بهدف انقاذ الاقتصاد.
وأضاف سلطان الجابر رئيس مجلس الوزراء الاماراتي، والمشرف على المساعدات المقدمة لمصر في تقرير نشر بموقع بلومبيرج المعني بالشئون الاقتصادية الدولية، أنه حث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإظهار مرونة في التعامل مع القيادة الجديدة في مصر.
وكانت السعودية قد دعت لمؤتمر المانحين بدعم من الامارات وذلك لمساعدة مصر في انقاذ اقتصادها، خاصة وأن الاقتصاد المصري عالق في أسوأ أزمة اقتصادية واجهها منذ عقدين - على حد صوف التقرير.
وقال الجابر أن عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري المنتخب ورث اقتصاد يعاني من البطالة، وواحدة من أعلى أزمات العجر في الموازنة بالمنطقة كلها، إلا انه تعهد أن يعيد النظام وينقذ الاقتصاد والنمو- بحسب التقرير.
وأشار رئيس الوزراء الإماراتي إلى أن مفتاح الانتعاش الاقتصادي في مصر يكمن في ايجاد برنامج فعال لضبط أوضاع المالية العامة مما سيعيد الثقة فيه لدى المستثمرين المحليين والأجانب من خلال وضع المالية العامة مجددا على المسار السليم.
وتابع التقرير أن وزير المالية المصري هاني قدري توقع أن ينخفض عجز الموازنة المصرية ل 11 بالمئة أو 11.5 بالمئة من الناتج القومي المحلي في السنة المالية الحالية التي ستنتهي هذا الشهر، بعدما وصلت فجوة العجز لحوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي في العام المالي الماضي.
وأنشأت الامارات – التي قدمت لمصر بجانب السعودية والكويت مساعدات مالية وصلت ل 15 مليار دولار منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي – مكتب في القاهرة للإشراف على المشروعات المالية التي اقيمت بواسطة المساعدات المالية متضمنة عيادات ومدارس ومنازل بأسعار منخفضة وصوامع للقمح.
وأوضح التقرير أن الإمارات أيضا تساعد مصر في تطوير خطة لإنقاذ الاقتصاد مما يهدف لإعادة الاستقرار والرخاء الاقتصادي مضيفا أن الجابر يؤكد ضرورة قيام المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الاوروبي بتبني نهج مرن, لمساعدة مصر حتى تصل للاستقرار الاقتصادي الذي تسعى اليه.