شركات إلحاق العمالة تهدد بالتصعيد وتستغيث بالسيسي بسبب أزمة تأشيرات السعودية

هددت شركات إلحاق العمالة بالخارج بعمل وقفة احتجاجية جديدة إن لم يظهر أي رد فعل من الحكومة المصرية بخصوص بدء شركة ''في أف أس تسهيل الدولية '' عملها في إصدار تأشيرات الزيارات والإقامة بالمملكة العربية السعودية بعد أن قدمت الشركات ملفًا لرئاسة مجلس الوزراء عن مدى تأثر عمل الشركات بهذا الأمر في 12 مايو الماضي.
وقال حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالغرفة التجارية للقاهرة إنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية إن لم تتخذ الحكومة أي رد فعل قبل الأسبوع المقبل، منوهًا إلى أن الشعبة مازالت تبحث عمل شركة ''في أف أس تسهيل الدولية'' في مصر مع مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية، ولكن ليس هناك أي رد فعل أو نتيجة إيجابية حتى الآن.
وكانت السفارة السعودية في القاهرة أعلنت أمس الأربعاء أنه تقرر البدء في تقديم التأشيرات الخاصة لزيارة المملكة العربية السعودية ''فقط'' يوم الأحد المقبل من خلال 11 مركزًا معتمدًا لشركة ''في أف أس تسهيل الدولية ''، عبر ثلاث مراحل تنظيمية، تهدف إلى تقليل وقت الحصول على التأشيرة، وثبات تكلفة الخدمة الجديدة طوال العام. (للاطلاع على تفاصيل الخبر)
وترى شركات إلحاق العمالة المصرية أن ممارسة الشركات الأجنبية نشاط إلحاق العمالة يعرضها للانهيار، وتشريد أكثر من 60 ألف مصري عدد أسر 15 ألف موظف يعملون بها، خاصة أن السوق السعودي يعد من الأسواق الرئيسية لهذه الشركات.
وكان إمام قال في تصريحات سابقة إن مستخرج عقد تأسيس شركة ''في أف أس تسهيل الدولية'' والسجل التجاري لها يظهر أن الأنشطة المرخص للشركة العمل بها ليس من ضمنها تقديم خدمات التأشيرات للمواطنين، وأن مؤسسي الشركة هم شخصين إماراتيين وأن مديرها العام يحمل الجنسية الهندية، وليس كما كان يعتقد أنها سعودية.
وأكد إمام عبر اتصال هاتفي اليوم الخميس مع مصراوي أن الشعبة بدأت منذ اليوم تنظيم حملة حتى الأسبوع المقبل عبارة عن إرسال أصحاب وموظفي شركات إلحاق العمالة التي يبلغ عددها 1200 شركة وأسرهم والذين يصل عددهم إلى نحو 60 ألف شخص برقية عاجلة لعبد الفتاح السيسي يتظلمون فيها من عمل هذه الشركة ''الغير مرخصة''.
وأوضح أن مرسلي البرقيات سيطلبون إنقاذهم وأسرهم من التشرد جراء موافقة وزارتي الخارجية والقوى العاملة على سحب نشاط إنهاء إجراء التأشيرات السعودية المختلفة من الشركات المرخصة وإسناده إلى شركة أجنبية غير مرخصة مما يهدد الأمنين القومي والاقتصادي للبلاد وذلك بالمخالفة لقانون العمل المصري وتغييبًا لسيادة الدولة ودستورها.
وأشار إمام إلى أن الشركات قامت برفع دعوى أمام القضاء الإداري عن طريق توكيل المحامي سمير صبري لإيقاف عمل هذه الشركة في مصر، ولكن لم يتم تحديد موعد للجلسة الأولى لها حتى الآن متوقعًا أن يتم عقدها في يوليو المقبل، منوهًا إلى أنه تم عمل لجان تنسيقية بين الشركات في المحافظات والشركات بالقاهرة لتنسيق الموقف من الأزمة.