أعلن المستشار عمر مروان الأمين العام لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو، أن وفد اللجنة تأكد أن الإعلامي عبد الله الشامي الصحفي بالجزيرة، ومحمد صلاح سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان في صحة جيدة ووظائف جسدهم تعمل بشكل سليم وليسا مضربين عن الطعام. وقال مروان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان نتائج زيارته لسجن العقرب، الخميس، إن الشامي وقع على محضر فض الإضراب عن الطعام بتاريخ 14-5-2014، وبداخل زنزانته كان هناك بعض الأطعمة ومنها جبنة وكيك وبيبسي والحالة الصحية جيدة. وفيما يخص محمد صلاح سلطان، فهو في مستشفى السجن، وطلب تحويله إلى مستشفى لعمل تحليل وبالفعل تم نقله إلى المستشفى الطلبة لجامعة القاهرة، وأكدت التحاليل أن جميع وظائف جسده تعمل بشكل سليم وقامت بإرجاعه إلى السجن. وقال أن التقرير ملك الجميع من حقه تصويره للاطمئنان على صحته، خصوصا أن هذين الشخصيين قد أثيرت الكثير من الشائعات حولهما، والتقرير أكد أنه لا يوجد خطورة علي صحته في وجوده في السجن، خصوصا أنه محبوس احتياطيا علي ذمة قضية جنائية 2210 لسنة 2014 بتهمة الانضمام إلي جماعة غير مشروعة. وذكر مروان، أن الشامي هو محبوس على ذمة قضية جنائية وليس معتقلا جنائيا، فهو محبوس على ذمة قضية رقم 15899 لسنة 2013 وتهمته التجمهر والاعتداء علي الشرطة وليست قضية نشر. وتابع ''نستطيع الآن أن نعلن بكل وضوح أن الحالة الصحية للشامي جيدة وتم توقيع الكشف الطبي عليه في حضور أسرته، وأثبت أن جميع وظائف جسده جيدة''. ونوه مروان أنه بسؤال الشامي عن حدوث أي اعتداءات عليه أجاب بالنفي، وقال إنه حدث بعض الاعتداء عليه أثناء القبض عليه برابعة العدوية وليس داخل السجن، وتأكدنا بعدم وجود إصابات جسدية به، وأقر أنه لم يذكر حادثة الاعتداء عليه أمام النيابة وأرجع ذلك لعدم علمه بأهمية ذلك. وأكد أن دفتر زيارات الشامي أثبت أنها تتم بشكل جيد حيث أنه له زيارة كل 6 أيام زيارة وله حساب في الكانتين، وعمل اشتراك في الجرائد القومية الثلاثة منذ عدة أيام، وأرجع سبب إعلانه الإضراب هو اعتراضه على حبسه. وأثناء المؤتمر قام مروان بعرض صور لزيارة زنزانة الشامي وبها ما أعلن عنه في المؤتمر وتمت الزيارة في وجود أسرته. وقال أن المقصود من الصور هي أن يطمئن عليه الجميع في محبسه بسجن العقرب، مضيفا أننا أمام حالة تقليل من الطعام وليس إضراب كامل على الطعام. من جانبه قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، أن دور اللجنة ليس معالجة التعذيب في السجون باعتباره ظاهرة اجتماعية في مصر ولكن دورها متابعة الأحداث المترتبة على ثورة 30 يونيو والمتابعة. وقال خلال المؤتمر الصحفي، أن التعذيب في السجون من اختصاص المجلس القومي لحقوق الانسان، لافتا الى ان اللجنة ملتزمة بقرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيلها الذي يلزمنا بتقصي الحقائق في 30 يونيو وتوثيقها لمعرفة مرتكبي الجرائم وملاحقة مرتكبي الجرائم مؤكدا ان عملية توثيق الجرائم وذلك تمهد للمحاكمة من هرب و لم نستطع ملاحقته حتى تقوم ضده الدعوى بعد سنوات فاذ لم نوثق الافعال والجرائم ستضيع الادلة وتموت الشهود . وأضاف ان بعض الوثائق التي تمت بعد الحرب العالمية كشفت جرائم النازيين، مؤكدا أن السبب الرئيسي في عقد الاجتماع هو تقديم بيان عن اعمال اللجنة في بداية بداية العهد الجديد نقدم لرئيس الدولة تقريرا عن اعمال اللجنة.