لجنة رسمية مصرية: إضراب مراسل الجزيرة «الشامي» جزئي وحالته الصحية جيدة

قال متحدث باسم لجنة تقصى حقائق 30 يونيو/ حزيران الماضي في مصر، إن الحالة الصحية لمراسل الجزيرة عبد الله الشامي المحبوس بسجن العقرب (جنوبي القاهرة)، جيدة، وإن إضرابه عن الطعام، جزئي، ولم يتعرض للتعذيب داخل محبسه.
في الوقت الذي نفت والدة الشامي، أن يكون إضراب نجلها عن الطعام جزئي، وقالت إنه يعاني من انتهاكات صارخة داخل محبسه.
وأوضح عمر مروان الأمين العام للجنة تقصى حقائق 30 يونيو/ حزيران التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور، أنهم زاروا عبد الله الشامي، وهو مراسل فضائية "الجزيرة" القطرية، في محبسه أمس الأربعاء، وتبين وجود بعض المشروبات والمأكولات داخل زنزانته، ومنها علبة "جبن" و"زبادي" و"شيبسي" و"كيك" و"عصائر" و"مياه غازية" و"معدنية"، وأنه وقع على محضر رسمي بتاريخ 14 مايو/ آيار الماضي، بفض إضرابه عن الطعام.
وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال مروان إن الشامي محبوس على خلفية القضية رقم 15899 لسنة 2013، بتهمة "التجمهر والاعتداء على رجال الشرطة"، وليس على ذمة قضية نشر، بحد قوله.
وبحسب مروان، فإن الشامي نفى الاعتداء عليه داخل السجن، وإنه فقط تعرض فقط للعنف على يد مجموعة من الجنود أثناء القبض عليه خلال أحداث فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 اغسطس/ آب الماضي، وأنه لم يذكر الاعتداء أمام النيابة، لعدم علمه بأهمية ذلك.
وأشار إلى عدم وجود أية إصابات ظاهرية في جسم الشامي، وأنه تصادف زيارة الوفد مع زيارة لكل من والدته وزوجته وأخيه، وتقابل معهم أحد أعضاء اللجنة.
وأوضح مروان- نقلا عن مصادر بالسجن- أن متوسط الزيارة الواحدة للشامي كل 6 أيام، وله حساب في كافتيريا السجن، واشترك في الجرائد القومية (الحكومية) الثلاثة منذ عدة أيام، وأن إعلانه الإضراب عن الطعام كان اعتراضًا على حبسه.
وأضاف: "نستطيع الآن أن نعلن بكل وضوح أن الحالة الصحية للشامي جيدة، وتم توقيع الكشف الطبي عليه في حضور أسرته، وأثبت أن جميع وظائف جسده جيدة".
وعرضت اللجنة، خلال المؤتمر، بعض الصور للشامي داخل زنزانته بسجن العقرب (شديد الحراسة)، وبدا فيها نحيفا، "وينام على الأرض دون سرير".
وفي المقابل، نفت ثريا سعيد الشامي والدة عبد الله، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أن يكون إضراب نجلها عن الطعام جزئي، وقالت إنه مضرب عن الطعام منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يفك إضرابه حتى الآن، مشيرة إلى أنه أكد ذلك لوفد اللجنة.
وأضافت: "حالة عبد الله ليست جيدة، وهو ما دفعنا للمطالبة بنقله إلى المستشفى، حفاظا على حياته، خاصة أنه يعاني من انتهاكات صارخة داخل محبسه".
وأشارت والدة الشامي إلى أن "إدارة السجن قامت يوم 22 مايو/ آيار بإغلاق الفتحة الوحيدة في شباك الزنزانة بشكل كامل، مما زاد عبدالله عزلة عن جميع المسجونين الآخرين ولم يسمح له بالتريض إلا منذ يومين بشكل منفرد عن باقي المساجين وفي رفقة أحد الضباط".
وتابعت: "بعد منع عبدالله من شراء مياه معلبة بنفسه، قرر الامتناع عن الشرب في آخر أيام شهر مايو/ آيار (الماضي)، تعرض بعدها إثر ذلك، لفقدان وعي لفترة وسقوط على الأرض لم يستطع تحديد مدته، كما تقيأ خلالها دما وبعض السوائل البيضاء، بعد أن تم عرضه على أحد أطباء السجن، تم إخباره بأن كليته على وشك فقدان وظائفها، وتم السماح له بعدها بشراء المياه الخاصة به من كافتيريا السجن".
وهي الاتهامات التي لم يتسن للأناضول الحصول علي تعقيب فوري من مصلحة السجون بشأنها، إلا أن وزارة الداخلية دائما ما تؤكد أنها تراعي حقوق الانسان داخل السجون.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الشامي وباقي المتهمين يوم 14 أغسطس/آب الماضي أثناء فض اعتصام رابعة، حيث يواجه معظم المتهمين الذين ألقي القبض عليهم يومها في رابعة، تهم ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة.
وكان الشامي قد أعلن دخوله في إضراب عن الطعام منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، في سجنه بملحق طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن يتم نقله إلى سجن العقرب بمنطقة طره أيضا، بحسب مصادر أمنية.
وأشار مروان إلى أنهم زاروا أيضا أمس، محمد سلطان نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان، المحبوس على ذمة قضية جنائية، رقمها 2210 لسنة 2014، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة (الإخوان).
ونفى مروان خلال المؤتمر الصحفي، تعرض سلطان للتعذيب، مشيرا إلى أن العنف الذي يتعرض له المتهم عند القبض عليه، لا يعتبر تعذيبا في السجون.
وأضاف أن سلطان متواجد حاليا في مستشفى السجن، بعدما طلب تحويله لمستشفى القاهرة الجامعي، وأجريت له التحاليل اللازمة، وتبين أن جميع الوظائف الحيوية لجسمه سليمة، وتمت إعادته للسجن، لأنه لا توجد خطورة صحية تستدعي وجوده في مستشفى خارج السجن.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القاضي فؤاد عبد المنعم رياض، إن زيارتهم للشامي وسلطان جاءت استجابة للضغوط الداخلية والخارجية بشأنهما، وإنهم ذهبوا للتحري بأوضاع المسجونين في الأحداث محل عمل اللجنة، وتوثيقها، وليس لتحري التعذيب داخل السجون من عدمه.