المدون محمود سالم: مراقبة الداخلية للإنترنت فشل وسيهدر المال العام

قال المدون محمود سالم الأنباء التي تفيد بمراقبة الداخلية للإنترنت بأنه فشل غير طبيعي، ولن تصل الداخلية لشيء في النهاية لأن هناك قاعدة تقول مَن يراقب لا يكشف عن نفسه لأن الشركة التي ستقوم بالتجسس سيتم معرفتها وسيتم التشهير بها على الإنترنت، بل وقد يصل الأمر مع بعض المتطرفين إلى استهداف هذه الشركة والعاملين بها.
وأضاف سالم خلال حواره لبرنامج ''إنت حُر'' المذاع على فضائية ''سي بي سي''، الأثنين، ''أنت هتراقب أيه؟.. لو أنك تضرب المربوط علشان يخاف السايب، هذا الأمر سيأتي نتيجة عكسية لأن هناك أساليب مشفرة على الإنترنت تحمي كل شئ سواء إتصالات والإنترنت، كما أن هناك عالم سفلي في الإنترنت لن يستطيع أحد الولوج إليه، لأنهم لن يستطيعوا تتبعه، وآخر ما يمكن الوصول إليه هو أدمن صفحة على موقع فيسبوك''
وتابع سالم :''لو المتخصصين في الاختراق (الهاكرز) قاموا باستهداف الحكومة سينجحون في إختراقها مثلما فعلوا مع جهاد الحداد ونشروا صوره الشخصية على الإنترنت وأمريكا ذات نفسها لا تسطيع فعل هذا، فهل تسطيع مصر فعل هذا ؟!''.
وأضاف :''لو تحدثنا عن 20 مليون مستخدم للإنترنت، فنحن نحتاج لبرمجيات وأموال مهولة، للبحث عن الإرهاب بالإنترنت، وستأتي شركات ومن الممكن أن يهدروا أموال الدولة، وهناك أساليب آخرى للسيطرة على الإرهاب، مثل أولا لا تقول إنك ستقوم بالمراقبة، وثانيا هناك مواقع معروفة للجماعات الإرهابية ممكن متابعتها بدلا من متابعة النشطاء والسياسيين''.
وفي سياق متصل، وفي مداخلة هاتفية بالبرنامج:'' قال أحمد عزت المحامي الحقوقي، إن الحكومة بالفعل تقوم بتسجيل المكالمات منذ فترة، وكل هذا مخالف للقانون ولحقوق الإنسان، وحتى أن المكالمات يتم تسجيلها وتذاع، ولا ينقص الأمر سوى أن ينشر بالفيديو، وقانونا هذه مخالفة دستورية، وما يحدث هو مشابه لما فعل محمد مرسي، عندما تباهى بالإعلان الدستوري المخالف للقانون، والآن يحدث هذا القرار المخالف ايضا للقانون.
من ناحيته أكد عادل عبد المنعم رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في حواره ببرنامج ''إنت حر'' الذي يقدمه الكاتب السيناريست الدكتور مدحت العدل، عبر فضائية ''سي بي سي تو''، أن تأمين المعلومات يعني حمايتها من اتصال شخص غير مصرح به لرؤية أو مشاهدة هذه المعلومات، موضحا أن الغرفة هي كيان غير حكومي ولكنها تتعاون مع وزارة الصناعة والاتصالات.
وشدد على أنه ضد القمع الإلكتروني، وضد فكرة مراقبة الإنترنت من الأساس وهذا من الناحية الشخصية بعيدا عن مجال عمله، مشيرا إلى أن هناك عالم سفلي في الإنترنت لا يوجد تحكم عليه، مستشهدا بما حدث إبان فترة أحداث الإتحادية عندما تم إختراق 15 موقع حكومي.
وقال عبد المنعم إن :''أساليب التخفي مثل القط والفار فلكما قمت بأسلوب سأقوم بأسلوب أخر، ولكني أتخوف من البلطجة الإلكترونية، وأنا تعاملت كثيرا مع وزارة الداخلية، وكان هناك صفحات تقوم بنشر صور لضباط وعناوين منازلهم، وتتعامل بنوع من التحدي، فأنا أريد كوزارة الداخلية حفظ الأمن لأن الإنترنت هو من يتحكم في الأحداث''.
وتابع :''هم يستطيعون رصد كل المستخدمين، ولكن سيظل هناك جزء خارج هذه الحسابات ولكن لا أعرف نسبتهم تحديدا، وهناك فرق بين أساليب الإختراق التي تباع للحكومات، وبين النظام الحالي الخاص باستطلاع الرأي على الإنترنت، فهنا لا نراقب بل نبحث عن كلمات بحثية''.