المصرية للأوراق المالية: التعديلات على ضريبة البورصة تلغي الآثار السلبية

أبدت الجمعية المصرية للأوراق المالية استحسانها التعديلات المعلنة من قبل وزير المالية على المشروع الأصلي للضرائب على سوق المال.
وأوضحت الجمعية عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه أن مجلس إدارة الجمعية ''استحسن التعديلات المعلنة من وزير المالية على المشروع الأصلي فيما يخص استبعاد الأسهم المجانية من الضريبة على التوزيعات والأخذ بالأعلى من سعر الشراء الأصلي أو السعر التقديري للسهم قبل يوم صدور القانون أيهما أعلى عند احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية''.
وأشارت الجمعية أن هذا الاقتراح يلغي أية أثار سلبية للمستثمر نتيجة لقيامه بشراء الأسهم بسعر عالي قبل انخفاض الأسعار في الدورة الأخيرة منذ مايو 2008 أو بالشراء بأسعار منخفضة في الدورات السابقة على ذلك في الفترة 1993-2008.
وكان مجلس إدارة الجمعية قد عقد اجتماعا أمس السبت لمناقشة التطورات في مشروع الضرائب الجديد علي سوق المال المصري.
وأضاف البيان: ''يأمل المجلس تلبية الوزير لطلبه في توصياته الصادرة يوم الخميس الماضي مساواة المستثمر في الأوراق المالية بالمدخر المودع في البنوك والذي لا يدفع أية ضرائب على عوائده وذلك بإعفاء المستثمر، في حدود العائد المفترض على أمواله المستثمرة في السوق، من ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة و هو أقل ما يمكن عمله لتعويضه عن مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية بالمقارنة بالادخار في البنوك''.
و كان مجلس إدارة الجمعية قد أوصى في اجتماعه الخميس الماضي بضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة خاصة بين الاستثمار في الأوراق المالية والتي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية وبين الاوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الاوراق المالية اعفاء ضريبيا يعادل متوسط أسعار الفائدة على امواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الارباح الرأسمالية.
وأضافت الجمعية أنه ''ربما كان من المناسب أن يتم التفرقة بين الاستثمارات قصيرة الأجل و طويلة الاجل في المعاملة الضريبية بإعفاء الاخيرة من ضريبة الارباح الرأسمالية، كما يجب اعفاء توزيعات الاسهم المجانية من ضريبة التوزيعات والاكتفاء بفرضها علي التوزيعات النقدية فقط تشجيعا للشركات علي اعادة استثمار ارباحها و خلق فرص عمل''.